قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس منح حوافز تشجيعية للمطورين العقاريين، بهدف دعم التحول نحو العمران الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال كلمته على هامش مؤتمر “العقار وتحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مع التحرك الفعّال لتفعيل هذا التوجه على نطاق أوسع.

أكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النجاح في المشروعات العقارية، مشيرًا كذلك إلى أهمية التعاون بين شركات القطاع الخاص في المجال .

وأوضح إبراهيم، أن السوق العقارية المصرية تتمتع بمقومات قوية، على رأسها الثروة العقارية الضخمة المتراكمة نتيجة جهود القطاعين العام والخاص.

وشدد على أهمية حصر هذه الثروة وتقييمها، من خلال تسجيل العقارات ضمن منظومة واضحة، تتيح إمكانية تسويقها داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد من أبرز المحركات الداعمة لنمو الاقتصاد المصري، مشيدا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الحيوي، من خلال طرح مبادرات وحوافز متنوعة لدعم المطورين.