استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال شهود العيان حول حريق نشب بمغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية.

وقال الشهود، إن انفجار أنبوبة بشقة سكنية بعقار مجاور للمغالق السبب في الحريق وتسبب إلى امتداده وإشعاله أكتر.

حريق مخازن الأخشاب 

وأضاف الشهود أنهم شاهدوا تسارع ألسنة اللهب من الشقة  السكينة ثم امتدت لمغلق ملاصق للعقار ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت إلى باقي المغالق.
وأوضح الشهود، أن تلك الحادث الثالث حيث نشب سابقا 3 حرائق بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا باغلاقها أو نقلها بعيدا خاصة وأن الشوارع ضيقة وتصعب من دخول سيارات الإطفاء أو الإسعاف بسبب ضيق الشوارع التي توجد بها المغالق وأنها ليست المرة الأولى في الحريق.
وكشفت  معاينة جهات التحقيق أن  انفجار أنبوبة بوتاجاز  السبب في نشوب الحريق.
وأضافت المعاينة  التي أجراها فريق من جهات التحقيق عن حجم الخسائر  التي التهمت النيران مغالق الأخشاب وتسببت النيران إلى تفحم 10 مخازن للأخشاب المتواجدة في مكان الحريق  فضلا عن حريق عقار سكني بالكامل تسبب به وتبين أن الحريق نتيجة امتداد النيران ولم يتم رصد أي إصابات بشرية حتى الآن.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مغلق الأخشاب 

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.
وقامت قوات الحماية المدنية  السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل “الروبابيكيا” بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد

بلاغ بحريق في مغلق للأخشاب 

وتلقت الأجهزة الامنية بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.
وقررمحافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث

حريق الشرابية اليوم 

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.