توقعت منصة “سيمليس” المتخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، نمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر بمعدل 15% سنويا، مدفوعًا بالاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية والدعم الحكومي الكبير.

قالت الشركة فى تقرير ، حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن سوق التكنولوجيا المالية في مصر يشهد تطورًا سريعًا، مدعومًا بالتعاون عبر الحدود مع دول أفريقية أخرى، إذ تسهم الشراكات والبيئة التنظيمية الأكثر انفتاحًا في تسهيل دخول السوق، مما يعزز النمو العام لقطاع التكنولوجيا المالية في البلاد.

ووضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في أفريقيا. كما أطلق البنك المركزي “CBE” مبادرات تدعم الابتكار وتسهم في تطوير منظومة متكاملة وقوية للتكنولوجيا المالية.

وتابعت «سيمليس» ، أن “مركز التكنولوجيا المالية في مصر” الذي دشنه البنك المركزي يُعد مبادرة حيوية، إذ أطلق العديد من برامج التسريع والاحتضان لدعم الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

والمركز قائم على تشجيع التكنولوجيا والابتكار، ويعمل كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، بمن فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز ريادة الأعمال وتسريع نمو القطاع في المنطقة.

ولفتت منصة “سيمليس”، إلى أن أكثر من 60% من المستهلكين في مصر تبنوا وسائل الدفع الرقمية، مع تزايد الإقبال على المحافظ الإلكترونية والمدفوعات اللاتلامسية.

وأوضحت أن مصر تتمتع بمعدل اختراق إنترنت مرتفع وسكان يتمتعون بوعي رقمي متزايد، مما يزيد الطلب على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وبالتالي تبني سريع لحلول التكنولوجيا المالية في مجالات متنوعة، تشمل المدفوعات والإقراض والتأمين.

وحول أبرز التحديات، أوضحت المنصة ، أن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في بناء ثقة المستهلكين بالخدمات المالية الرقمية الجديدة، إذ لا يزال العديد من المستخدمين معتادين على الممارسات المصرفية التقليدية، مما يجعلهم مترددين في التحول إلى الحلول الرقمية.

استثمارات القطاع مرشحة لملامسة 3 مليارات دولار بحلول 2030

وعلى المستوى الإقليمى، أوضحت “سيمليس” أن سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا يشهد نموًا استثنائيًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب من المستهلكين على الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية المبتكرة.

ورجحت أن ينمو السوق بمعدل سنوى 25% خلال الفترة بين عامى 2023-2030، خاصة مع تنوع الاقتصادات وتسارع التقدم التكنولوجي، والتى بسببها بدأت سياسات حكومية داعمة في الظهور عبر القارة.

وتوقعت أن يصل حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2024، وذلك بمعدل نمو سنوى مركب 14%.

وأرجعت هذا النمو إلى تزايد نشاط رأس المال الاستثماري، والاستثمارات الدولية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال المحليين.

وتضم أفريقيا أكثر من 1.3 مليار نسمة، في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة أكثر من 3 تريليونات دولار. كما تتميز القارة بسكانها الشباب ذوي الوعي التكنولوجي المتزايد، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، مما يسهم بشكل كبير في تبني الخدمات المالية الرقمية.

اقرأ أيضا: “إنديفور كاتاليست” تعتزم زيادة استثماراتها في أفريقيا ومضاعفة حصتها بالشركات الناشئة

وتكتسب منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا زخمًا متزايدًا بفضل القوانين الداعمة وارتفاع اهتمام المستثمرين، مما يعزز الابتكار وريادة الأعمال.

ويعتمد استمرار النمو على الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، إلى جانب معالجة قضايا الأمن السيبراني وتعزيز الشراكات بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية.

ومع توافر هذه العوامل، يستعد قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا لمزيد من التوسع، مما يعزز الشمول المالي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من ناحية أخرى، يشهد قطاع المدفوعات، والتحويلات المالية، والخدمات المصرفية في أفريقيا نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالانتشار الواسع للمحافظ الرقمية، وخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، ومنصات التحويلات المالية.

ويتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية والعملات المشفرة، إذ تستكشف عدة دول أفريقية العملات الرقمية للبنوك المركزية “CBDCs” في إطار التحول الأوسع نحو التمويل الرقمي.

كما تشهد البنوك الرقمية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية توسعًا سريعًا، مع نماذج ناجحة مثل M-Pesa في كينيا، والتي وضعت معايير جديدة للشمول المالي وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية، ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة للابتكار في جميع أنحاء القارة.

وبدأت التمويل المفتوح، وخاصة الخدمات المصرفية المفتوحة، تكتسب زخمًا في أفريقيا، مع تزايد الوعي بأهميتها في تحسين تجارب العملاء وتعزيز الابتكار المالي.

وترى “سيمليس” أن قطاعا التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات “Wealthtech” والاستثمار في طريقهما للنمو بشكل كبير، بدعم من صعود الطبقة الوسطى، والتحول الثقافي نحو تحسين الوعي المالي وزيادة الاهتمام بالاستثمار.

ويُعد الإقراض أحد أكبر القطاعات الفرعية في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا، حيث تقوده حلول مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة.

وتلعب خدمات التمويل الأصغر، التي غالبًا ما تكون متكاملة مع المنصات الرقمية، دورًا رئيسيًا في توفير القروض الصغيرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على تعزيز الشمول المالي.

كما تندمج هذه الخدمات مع حلول التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل المدفوعات والأموال عبر الهاتف المحمول، مما يساهم في نمو القطاع ككل.

ويمثل قطاع التأمين الرقمي “Insurtech” فرصة مهمة لتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء القارة، وعلى الرغم من أنه لا يزال يشكل جزءًا صغيرًا من مشهد التكنولوجيا المالية، إلا أنه يتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع والنمو.