توسع عدد من البنوك في إصدار بطاقات ائتمانية بالدولار الأمريكي، بالتزامن مع استمرار القيود على بطاقات الائتمان بالجنيه ذات حدود الاستخدام الدولى رغم رفعها مؤخرًا.

قال المدير المالي لأحد البنوك الخاصة، إن التحول لسعر صرف مرن تكون فيه أسعار الصرف قابلة للتوقع، دفع البنوك لإصدار تلك البطاقات. فهى تدر سيولة للبنك من خلال تحصيل عمولات دولارية، بجانب أن السداد يكون بالدولار.

وأشار إلى أن “البطاقات الدولارية” لا تعنى اتجاه البنوك لإلغاء البطاقات بالعملة المحلية ذات حدود دولية فى ظل أن الضمانات والشروط التى تطلبها تلزم بوجود دخل مثبت بالدولار أو ضمانة دولارية.

ولفت إلى أن العميل مستفيد أيضًا فى ظل أن عمولتها أقل بكثير من العمولة على الكارت وفائدة الاقتراض من خلالها أيضًا أقل، وهو ما يجعل المصريين الذين يسافرون للعمل بشكل منتظم أو يدرسون بالخارج يقبلون عليها.

ويختلف الحد الائتماني لهذه البطاقات من بنك لآخر، حسب سياسة كل بنك وحجم دخل العميل وتصنيف درجة المخاطر.

كما تتنوع مزاياها بين برامج نقاط ومكافآت واسترجاع نقدي Cashback وعروض خاصة على السفر وبعض الفنادق والمطاعم.

وتفرض البنوك عمولات ورسوم مختلفة على استخدام هذه البطاقات سواء في السحب النقدي أو الشراء، بجانب مصروفات إصدار وتجديد سنوية.

ويقدم البنك الأهلي المصري بطاقات ائتمان فيزا بلاتينم بالدولار الأمريكي، وتبلغ نسبة الرسوم على عملية السحب النقدي من ماكينات خارج مصر نحو 2%، بحد أدنى 3 دولارات.

وتصل عمولة السحب النقدي خارج مصر من خلال بطاقات الائتمان بالدولار الأمريكي لبنك مصر إلى نحو 3% من قيمة العملية، بالإضافة إلى ما يعادل 50 جنيها لكل عملية.

فيما تبلغ قيمة العمولة على عمليات السحب النقدي من البطاقات الائتمانية الدولارية لبنك HSBC دوليًا نحو ما يعادل 60 جنيها، و45 جنيها من الماكينات الخاصة بالبنك خارج مصر.

سليمان: مكاسب للمحافظ وتعزيز لاستقرار سعر الصرف

قال أيمن سليمان، مسئول بقطاع الائتمان في بنك مصر، إن توسع البنوك في إصدار البطاقات الائتمانية بالدولار له إيجابياته على المحافظ من الشهادات الدولارية ويزيد عدد البطاقات لدى البنوك.

ويشترط استخراج البطاقات الائتمانية بالدولار، تقديم إثبات مصدر دخل بالدولار أو بضمان وديعة أو شهادة دولارية للعميل.

أضاف سليمان، أن هذه المنتجات تسهم في جذب العملاء نحو التعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية، مما يدعم خطة الشمول المالي.

وارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 70.7% بنهاية 2023، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 52 مليون مستفيد.

أكد سليمان أن زيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بشكل مباشر، يعزز استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، بدعم من توافر العملات الأجنبية داخل البنوك.

وقال إنه لا يوجد تخوف من استخدام العملاء للحد الائتماني الخاص بالبطاقة خلال عمليات السحب خارج مصر، نتيجة مرونة فترات السداد.
وتصل فترات السداد على البطاقات الائتمانية إلى 55 يومًا، على أن يُسدد بالدولار الأمريكي، وفي حال السداد بأي عملة أجنبية أخرى، يتم تحديد عمولة تدبير عملة بنسب تختلف من بنك لآخر.

أشار سليمان إلى أنه حال عدم قدرة العميل على السداد، تتيح البنوك للعملاء تسييل الشهادة الدولارية الخاصة به أو جزء منها لسداد مستحقات البطاقة.

وأكد أن توفير السحب بالدولار لا يمثل ضغطًا على مستويات السيولة الدولارية لدى البنوك، نظرًا لارتباطها بأرصدة الحسابات والشهادات بالعملة الأجنبية، مضيفًا أنها قد تحفز العملاء لزيادة مدخراتهم الدولارية.

ولفت إلى أن تلك البطاقات توفر مرونة للعملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة وإتمام عملياتهم خارج مصر، نظرًا لصعوبة تسييل الشهادات المربوطة بها نتيجة لخصم جزء كبير منها.

حلمي: وضع سقف للسحب النقدي يحقق التوازن المطلوب لضبط السيولة 

وقال شهاب حلمي خبير مصرفي، إن تلك البطاقات تساعد في اجتذاب إيداعات دولارية كبيرة، بهدف الاستفادة من ذلك المنتج، بجانب الفوائد المقررة على الشهادة.

ولفت إلى أن وضع البنوك سقفا للسحب من خلال البطاقات الائتمانية بالدولار، يهدف إلى تحقيق توازن يوفر حاجة العملاء من جهة، ومن جهة أخرى ضبط حجم السيولة الدولارية لدى العملاء، مما يعزز استقرار سعر الصرف.

وتوقع حلمي أن تتوسع البنوك في تقديم منتجات دولارية جديدة، لضمان توفير حاجة العملاء واجتذابهم نحو الاقتصاد الرسمي.