في خطوة مفاجئة لعدد من الفلاحين بمنطقة سيدي رضوان التابعة لإقليم وزان، شرعت السلطات المحلية في إشعار السكان، عبر مكبرات الصوت، بمنع كلي للزراعات غير المشروعة، في إشارة واضحة إلى زراعة القنب الهندي أو ما يعرف محليا بـ"الكيف"، والتي تنتشر بشكل لافت في عدد من دواوير الجماعة. ويأتي هذا التحرك الأمني والإداري الذي وصف بالحازم، في سياق سعي الدولة إلى فرض احترام القانون رقم 13.21، المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يحدد بوضوح المناطق المسموح لها بالزراعة القانونية للنبتة في إطار تعاقدي وتوجيهي صارم. وتعد جماعة سيدي رضوان من المناطق غير المشمولة بالترخيص، ما يجعل أي نشاط فلاحي مرتبط بزراعة "الكيف" في أراضيها يدخل في خانة المخالفة القانونية، ويعرض ممارسيه للعقوبات المنصوص عليها في القانون. ورغم وضوح المقتضيات القانونية، فإن عددا من الفلاحين يواصلون الاشتغال في هذا القطاع، مدفوعين بواقع اقتصادي هش وغياب بدائل تنموية حقيقية حسب ما استقته جريدة أخبارنا من بعض الفلاحين، الأمر الذي يغذي حلقة مفرغة من التوتر بين السلطات والسكان. وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تعميم هذه الحملة التحسيسية والزجرية على باقي جماعات الإقليم، حيث تعرف زراعة "الكيف" انتشارا واسعا، رغم أن إقليم وزان لا يدخل ضمن الدوائر الترابية المعنية بالتقنين، ما يطرح أكثر من سؤال حول فعالية التتبع والمراقبة، وأيضا حول غياب سياسة فلاحية مندمجة تضع بديلا حقيقيا أمام الفلاح الصغير الذي يجد نفسه محاصرا بين مطرقة الحاجة وسندان القانون. ويرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه الخطوات، وإن كانت تعبر عن حرص الدولة على فرض سيادة القانون، إلا أنها تبقى ناقصة في غياب مقاربة شمولية تنموية، تنطلق من واقع الميدان وتراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، خصوصا وأن الإقليم يعد من بين الأقاليم ذات المؤشرات التنموية المتدنية، ما يجعله تربة خصبة لممارسات غير قانونية يجد فيها الفلاح ضالته القسرية، وليست الاختيارية. وفي انتظار تحرك شامل يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد، يظل صوت مكبرات السلطة في سيدي رضوان يعلو في سماء الدواوير، محذرا ومنبها، فيما آذان الفلاحين بين من يصغي مجبرا، ومن يواصل عناد الأرض، بحثا عن قوت يومي لا يلتفت إلى دفاتر النصوص القانونية.
