وأضاف البنك أن التمويل الذي يدعم الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي في البلاد يركز على أربعة مجالات تهدف إلى تسريع النمو وخلق فرص العمل والاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة.

يذكر أن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا قد وافقوا في أوائل أبريل الجاري على منح الأردن قرضا بقيمة 500 مليون يورو، من المتوقع أن يساعد في تغطية احتياجات التمويل ودعم الإصلاحات الهيكلية و جهود ضبط أوضاع المالية العامة.