شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقع الاتفاقية، كل من إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا إلى مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع تبلغ 70 مليون يورو، وذلك من قيمة المشروع الإجمالية التي تبلغ 215 مليون يورو، والتي تنقسم إلى (المكون الأجنبي للمشروع 105 ملايين يورو” الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمقدار 70 مليون يورو + البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ” – المكون المحلي للمشروع ما يعادل 110 ملايين يورو تقريبا).

وأكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية هذا المشروع الذي يبلغ طوله 63,5 كيلومترا، والذي سيربط بين محطة الروبيكي وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف، حيث يشتمل الخط على 7 محطات هي ( الروبيكي والمنطقة الصناعية 1 والمنطقة الصناعية 2، و الكيلو 14، وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT،والذي يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، و ميناء العاشر من رمضان و بلبيس).

ولفت الوزير إلى أن المشروع يشمل إنشاء خط بطول حوالي 18,5 كم لربط خط سكك حديد (القاهرة / الروبيكى /السويس) بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال المحطات والجسور، بالإضافة إلى إنشاء خط بطول حوالي 45 كم يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بخط سكك حديد (بنها/ الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد) بمحطة بلبيس.

وأضاف أن المشروع سيساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالمواني البحرية سواء مواني السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو مواني بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، بما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط، من حيث نوع وحجم الصناعات وحيث تضم المدينة تقريباً أكثر من 2996 مصنعا بإجمالي استثمارات 84 مليار جنيه بإنتاج سنوي 162 مليار جنيه، كما توفر 500 ألف فرصة عمل، فيما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1028 مصنعا برأس مال 3 مليارات جنيه وقيمة إنتاج سنوي تقديرية تصل إلى 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توفير 87 ألف فرصة عمل.

وأوضح المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة من بلبيس إلى العاشر من رمضان.

وأضاف الوزير أن إنشاء وتشغيل الخط سيؤدي إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات، وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والمواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي ويحقق عائد مادي لجميع هذه المشروعات .

كما أشار إلى أن الخط سيساهم قي تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من المواني البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في المواني وزيادة التضخم في الأسعار لتعرض المستوردين لفرض غرامات مالية على بضائعهم، بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية ( مدينة بلبيس ) ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT .

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن المشروع يعتبر أحد أهم مشروعات برنامج نُـوَفِّي+ ( محور النقل المستدام ) والذي يقوم بتمويله مجموعة من البنوك والمؤسسات الدولية ( الوكالة الفرنسية للتنمية – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بنك الاستثمار الأوروبي )، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور للمشروع حاليا بمعرفة الشركات المصرية الوطنية واستشاري مصري وقد بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الجسور 80% ولأعمال الكباري بنسبة 65%.

كما شهد الوزير توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع، والتي قام بتوقيعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.