في اجتماع مجلس جامعة أسيوط المنعقد في 26 مارس 2025، تم اعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات، الذي يُقدّم بنظام الساعات المعتمدة. وجاءت الموافقة بعد إجراء التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظات لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماده رسميًا.

تلبية احتياجات السوق المحلي

يعد هذا البرنامج إضافة هامة لبرامج جامعة أسيوط التعليمية، حيث يتماشى مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويعكس تطور الجامعة المستمر في مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية، ويسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على التعامل مع التحديات التكنولوجية في مختلف القطاعات.

دور جامعة أسيوط في تطوير التعليم

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تسعى بشكل دائم لتطوير برامجها الدراسية بهدف مواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وأوضح أن برنامج الأمن السيبراني يعد خطوة استراتيجية نحو توفير تعليم متميز يساعد الطلاب على التفاعل مع التحديات الرقمية المتزايدة في سوق العمل، مما يعزز مكانة جامعة أسيوط في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والدولي.

مواجهة التهديدات الرقمية

يتزامن إطلاق برنامج الأمن السيبراني في جامعة أسيوط مع الزيادة الكبيرة في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية والشبكات. يسعى البرنامج إلى تدريب الطلاب على استخدام تقنيات متطورة في مجال حماية البيانات والشبكات، وتحليل المخاطر الأمنية، وتصميم حلول فعّالة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كما يهدف إلى تجهيز الخريجين لمواجهة تحديات الأمن الرقمي في مختلف المؤسسات والمنظمات.

جدير بالذكر، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تثمن الإنجازات المبهرة التي تحققت في ملف الشمول المالي للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع شهد نموًا استثنائيًا بنسبة بلغت 295% منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2024. واعتبر هذا التقدم تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها الفعال في المنظومة المالية الرسمية.

أعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهود متواصلة لتعزيز دور المرأة في بناء الوطن، مشيدًا بدعمه الكبير لتمكينها في جميع القطاعات، وذلك كأحد ركائز الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.