بدأت سلطات الجمارك الأمريكية، فجر اليوم السبت، تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بفرض رسوم جمركية أحادية بنسبة 10% على جميع الواردات القادمة من عدد من الدول حول العالم، وذلك في خطوة مثيرة للجدل تمثل قطيعة واضحة مع النظام التجاري العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، والذي يستند إلى مبدأ التعرفة الجمركية المتبادلة.

دخل القرار حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات الأمريكية عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة دون أي فترة سماح لمعظم الشحنات البحرية، ما أثار حالة من الارتباك لدى الشركات المستوردة والمنتجة.

إجراءات غير مسبوقة

واعتبرت كيلي آن شو، المحامية التجارية والمستشارة السابقة للبيت الأبيض، أن هذه الخطوة تمثل "أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا"، مضيفة خلال ندوة نظمتها مؤسسة بروكينغز: "نتوقع أن تتغير هذه الرسوم مع بدء مفاوضات مستقبلية، لكن من الواضح أن ما يحدث الآن هو تحول هائل في كيفية تعاملنا تجاريًا مع كل دولة على وجه الأرض."

خسائر قياسية في الأسواق العالمية

قرار ترامب أدى إلى تراجعات حادة في الأسواق المالية العالمية، حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية خلال يومين فقط، وهو أكبر تراجع يسجله المؤشر في هذه الفترة الزمنية. كما هبطت أسعار النفط والمعادن، ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.

الدول المشمولة والفترات الانتقالية

شملت قائمة الدول المشمولة بالرسوم الأولية كلًا من أستراليا، وبريطانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، ومصر، والسعودية. 

وأشارت مذكرة رسمية من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أن الشحنات التي غادرت الموانئ أو المطارات في اتجاه الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 من صباح اليوم السبت ستُمنح فترة سماح مدتها 51 يومًا، بشرط وصولها قبل 27 مايو، حتى لا تخضع للرسوم الجديدة.

التصعيد قادم الأربعاء

وتُستكمل سلسلة الرسوم الجديدة يوم الأربعاء المقبل، حيث تبدأ إدارة ترامب في فرض رسوم إضافية "مضادة" تتراوح بين 11% و50% على سلع قادمة من 57 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، تشمل:

20% على واردات الاتحاد الأوروبي

34% على واردات الصين

ليصل بذلك إجمالي الرسوم على السلع الصينية إلى 54%، ما يُنذر بتصعيد تجاري غير مسبوق بين واشنطن وبكين.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف عالمية من اندلاع موجة من الحروب التجارية قد تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي وتزيد من الضغوط التضخمية على المستهلكين في الولايات المتحدة والعالم.