كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن هيئة النقل النهري، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، قد بدأت في تلقي عروض من الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاع من خلال إدارة وتشغيل الرصيفين النهريين بالمنطقة اللوجستية بحوض المتراس في ميناء الإسكندرية.

قالت المصادر، إن الهيئة انتهت من تجهيز ملفات طرح الرصيفين على القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن الهيئة تستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء دوره في التنمية القومية التي تسعى وزارة النقل لتعظيمها من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر، أن قطاع النقل النهرى يستهدف، خلال العام المالي الجاري، إنشاء وحدات نهرية متخصصة للبضائع ومحطات تموين للوحدات النهرية، خاصة أن القطاع لديه فرص استثمارية كبيرة للتطوير الجزئي في البنية التحتية، مما يساعد على جذب الاستثمارات.

وأشارت إلى أن نقل البضائع عن طريق النقل النهرى سيكون له النصيب الأكبر من عمليات التطوير، خاصة أنه يمثل 60% من أرباح وإيرادات القطاع، في حين تتعلق الـ40% الأخرى بنشاط الركاب والتراخيص والإجراءات الأخرى، وأكدت أن النقل النهري يقوم بتصنيع الوحدات النهرية في مصر بمكوّن محلي بنسبة 80%، مما يساعد على تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وتستهدف الهيئة البدء في تفعيل منظومة النقل النهري والاستفادة منها في ترشيد استهلاك السولار، بالإضافة إلى تقليل كثافة التحرك على الطرق والكباري، إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئي.

ووجّهت وزارة النقل الدعوة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري عبر إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تتضمن بناء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية، تتطابق مع المعايير البيئية والصحية والأمنية العالمية، واشتراطات السلامة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتابعت الوزارة أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة. وأشارت إلى أن مزايا الاستثمار في مجال النقل النهري تتضمن تخفيف ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، بالإضافة إلى قلة التكلفة في النقل.