إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع روابط المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي والثانوي الرسمي والتعليم المهني والتقني الرسمي، ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني على اختلاف تسمياتهم في الدوام الصباحي، كل جهة على حدة، وتمت خلال الإجتماع متابعة الحقوق التي عبر أفراد الهيئة التعليمية عن ضرورة إقرارها لعدم ورودها في المرسوم الأخير، والتي كانت سببا في إعلان الإضرابات الأخيرة، وطالبوا بإنصافهم وصولا إلى إقرار سسلسلة رتب ورواتب وتفعيل التواصل مع الوزارة والتنسيق في الخطوات المستقبلية كافة. وتم بنتيجة الإجتماع التوافق على الأمور الآتية:

- تفعيل التواصل المباشر مع مكتب الوزيرة كرامي، التي أكدت أن للروابط التعليمية الأولوية بالحصول على المعلومات من الوزارة،والتنسيق بخصوص القضايا المطلبية قبل اعتمادها .

- السعي المشترك لتحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لعرض المطالب والتشاور بها معه على ان ، يسبق ذلك التوافق مع الروابط على النقاط التي ستطرح ، وخصوصا سلسلة الرتب والرواتب.

وبخصوص الدفعة المالية المتعلقة بمتأخرات المثابرة ، فقد وعدت الوزيرة كرامي ب"بذل كل جهد ممكن لصدور المرسوم والبدء بالدفع قبل عطلة عيد الفصح، على أن تغطي هذه الدفعة كل الفروق المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك الرسمي وفي التعاقد". أما في ما يتعلق بالأمور المطلبية المالية الأخرى فقد تم التوافق على العمل لتحديد تكلفتها المالية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لذلك، وفي مقدمتها قضية المفعول الرجعي لزيادة الراتبين عن أشهر (ت١ + ت٢ + ك١ + ك٢) أي ما يعادل ثمانية رواتب. كما ستسعى إلى رفع بدل الإدارة للمديرين، بأي طريقة يمكن أن تؤمن بدلا عادلا لهم. كذلك سوف تسعى الوزيرة كرامي إلى تحسين أجر الساعة للمتعاقدين (او مساعدة إجتماعية)، بما يشكل تعويضاً عن بدل الإنتاجية التي لا يمكن إعطاؤها في خلال فصل الصيف.

وأشارت الوزيرة كرامي إلى أنها "تتفهم أن هذه أمور مرحلية ولا تحقق الآمال المرجوة التي تتطلب التعاون الكامل ما بين الروابط على اختلافها والوزارة، ووضع مصلحة المتعلمين في مقدمة الإهتمامات، وخصوصا في مسيرة الوصول إلى سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدة ان "مفتاح النجاح هو في بناء الثقة المتبادلة التي أساسها الشفافية والتنسيق".