أعلنت حكومة البرازيل أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالح منتجيها الوطنيين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي اعتبرتها انتهاكًا لالتزامات منظمة التجارة العالمية.

وجاء في بيان رسمي: "تأسف حكومة البرازيل لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات البرازيلية اعتبارًا من 2 أبريل. هذه الإجراءات، إلى جانب الرسوم المفروضة سابقًا على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، تعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات واشنطن في منظمة التجارة العالمية."

وأكد البيان أن البرازيل ستتشاور مع القطاع الخاص لدراسة جميع الإجراءات الجوابية المحتملة، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لحماية اقتصادها. كما أبدت برازيليا استعدادها للحوار مع واشنطن لإلغاء الرسوم في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم "متبادلة" على الواردات من عدة دول، حيث حدد الحد الأدنى للتعريفة الجمركية عند 10%، مع تعديلها وفقًا لمعدلات الرسوم التي تفرضها تلك الدول على المنتجات الأمريكية.

ويرى ترامب أن هذه الخطوة تمثل "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، مؤكدًا أنها ستساعد بلاده في توجيه تريليونات الدولارات لسداد الديون الحكومية.

لكن قرار ترامب أثار غضبًا دوليًا واسعًا، حيث أبدت دول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل مخاوفها من تأثير هذه الرسوم على اقتصاداتها، وسط توقعات بتصاعد التوترات التجارية عالميًا.