أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الأربعاء، حالة طوارئ اقتصادية، معتبرا أن الولايات المتحدة تعرضت لإساءة في التعامل من بلدان أجنبية استمتعت ببيع سلعها وبضائعها إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي فرضت فيه عراقيل ومعوقات لتجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة منبوذة وغير جذابة وغير تنافسية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، في كلمة أدلى بها أمام حشد في حديقة البيت الأبيض في حدث أطلق عليها "لنجعل أمريكا ثرية مجددا"، أعلن هذا القرار ليعطي لنفسه سلطات واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية التي ينتوي تطبيقها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأشارت الشبكة إلى أن العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار، يعني أن الولايات المتحدة استوردت بضائع وسلعا بأكثر مما صدرت خلال عام 2024- وهو رقم قياسي. غير أن خبراء اقتصاديين يتفقون بصورة كبيرة على أن الفجوة السلعية التجارية لا تحكي حقيقة القصة بأسرها للتفاعلات الاقتصادية الأمريكية مع شركائها التجاريين.

وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة لديها فوائص في ميزان الخدمات خلال العام الماضي، إذ صدرت خدمات قيمتها 1.1 تريليون دولار. وهو رقم قياسي أيضا.

ورأى الخبراء أن العجز التجاري سيقل أثره وتخف حدته إذا نظرنا إلى حسابات الصادرات الرأسمالية والمالية (التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض)، وهو ما يتضمن صفقات الأصول الأجنبية وإعفاءات الديون الدولية.

ورغم ذلك، إن ترامب يسعى إلى استخدام التعريفات الجمركية لإعادة بناء القوة التصنيعية للولايات المتحدة. وفي بداية كلمته، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 10 في المائة على الأقل على السلع والبضائع القادمة إلى الولايات المتحدة، علاوة على نسب أعلى من التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي تعاني أمريكا من عجز تجاري كبير في ميزانها التجاري معها.