قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتعطيل أجهزة المحمول خلال خمسة أيام مقبلة مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بسداد الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المستودرة من الخارج.

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على كل المستخدمين عبر منشوره الماضية بحسابها الخاص عبر تطبيق "فيسبوك"، لجميع سرعة سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

استعددت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل تفعيل الرسوم الجمركية على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج من بداية العام الحالي، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.

وتقدر تلك الرسوم بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، حيث أدت زيادة الهواتف المهربة إلى عدم تحصيل الرسوم على 80% من الهواتف التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين.

دشن تنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" مجانا، الذي يتيح الاستعلام عن وجود رسوم جمركية غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة والسداد من خلاله.

أعلن محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن جميع الهواتف المستوردة من الخارج - باستثناء الهاتف الشخصي- تخضع لهذه الرسوم، مشيرًا إلى أنه تم منح المستخدمين مهلة 90 يومًا لسدادها.

كما أكد رئيس قطاع التواصل المجتمعي بأن الهواتف التي بدأت الخدمة منذ يناير الماضي سوف تنتهي مدة دفع رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.

وأضاف أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

وتابع أيضا بأن الزوار الأجانب أو المصريين غير المقيمين، الذين لم يتخطي فترة إقامتهم نحو 90 يومًا، لن يتأثروا بهذه الإجراءات، أما المقيمون لفترة أطول واستخدموا شريحة مصرية، فسيكونون ملزمين بسداد الرسوم الجمركية.
 

ويأتي الهدف من فرض هذه الرسوم هو توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر، حيث تمتلك البلاد مصانع كبرى لإنتاج الهواتف المحمولة، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا، مما سيمكنها من تغطية 50-60% من احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأضاف إبراهيم أن توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، كما هو الحال في العديد من الدول، سيساهم في زيادة استثماراتها، وسيشجع الصناعة المحلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطن.