قرر بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه لشهر أبريل، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4.1%.

ويسعى البنك للحفاظ على توجهه الحذر وسط مخاوف متزايدة من تصاعد الحرب التجارية العالمية، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية.

ويأتي هذا القرار بعد خفض في فبراير الماضي هو الأول منذ أكثر من أربع سنوات، بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي بيان السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن السياسة الحالية «موضوعة بشكل جيد» للاستجابة لتطورات دولية في حال تسببت في آثار مادية على النشاط الاقتصادي أو التضخم في أستراليا.

أوضح البنك أن التضخم الأساسي لا يزال في مسار تنازلي، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022، وهو ما يرجع جزئياً إلى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في تقليص الطلب المحلي.

إلا أن البنك شدد على ضرورة التأكد من استمرار هذا التحسن، للوصول إلى نقطة الاستقرار ضمن النطاق المستهدف للتضخم، في حدود 2-3%.

ورغم إشارات إيجابية مثل تعافي الدخل الحقيقي للأسر وانخفاض بعض مؤشرات الضغوط المالية، فإن البنك يرى أن ظروف سوق العمل لا تزال «ضيقة»، وهو ما يحد من مرونة السياسات.

الأسواق تتفاعل بحذر مع قرار البنك

شهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.6262 دولار أمريكي، في حين استقرت العقود الآجلة للسندات الحكومية، وأظهرت تعاملات الأسواق وجود احتمال بنسبة 60% لتخفيض الفائدة في اجتماع مايو المقبل، بحسب رويترز.

وفي المؤتمر الصحفي، أكدت محافظة البنك ميشيل بولوك أن المجلس لم يناقش خفض الفائدة، قائلة «ما زلنا نرى أن سوق العمل ضيقة، ومن الحكمة الانتظار للحصول على بيانات إضافية».

قلق من تأثير السياسات العالمية

أعرب البنك المركزي عن قلقه من تأثير قرارات الولايات المتحدة الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنها قد تؤثر سلباً على الثقة العالمية، خصوصاً إذا تصاعدت الردود الانتقامية من الدول الأخرى.

كما حذر من استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي عالمياً.

واختتم البنك بيانه بتأكيد التزامه المطلق بإعادة التضخم إلى هدفه ضمن «إطار زمني معقول»، مشدداً على أن السياسة النقدية ستبقى متشددة حتى تتحقق هذه الغاية.