أثار إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 2025 بعض الجدل بين المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بطريقة تحديد موعد العيد بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية. 

وفي هذا الإطار، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا يوضح موقفها الشرعي والعلمي من المسألة، ويؤكد التزامها بالضوابط الفقهية المعتمدة في مثل هذه الأمور.

الأسس الشرعية لرؤية الهلال

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل الشرعي الثابت في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة، وذلك استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف، حيث قال رسول الله ﷺ:
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).
وبناءً على هذا الأصل، فإن دخول شهر شوال، الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك، يعتمد على رؤية الهلال وفقًا لما جاءت به السنة النبوية.

دور الحسابات الفلكية في تحديد المواقيت

أكدت دار الإفتاء المصرية أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين:

النصوص الشرعية الثابتة

الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية

وأشارت إلى أن الحسابات الفلكية لا تُثبت دخول الشهر، لكنها تساعد في نفي إمكانية رؤية الهلال في حال ثبت علميًا استحالة ظهوره. وبهذا، فإن الحسابات الفلكية لا تحل محل الرؤية الشرعية، وإنما تستخدم لضبطها والتأكد من صحتها.

سبب تحديد موعد عيد الفطر لعام 2025

استنادًا إلى هذا المنهج، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد 30 مارس 2025 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب تعذر رؤية الهلال مساء يوم السبت 29 مارس 2025، وفقًا لما أكدته اللجان الشرعية المختصة، وما أثبتته الحسابات الفلكية العلمية الدقيقة.

دار الإفتاء المصرية: توافق الشريعة مع العلم الحديث

اختتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بالتأكيد على أنه لا يوجد تعارض بين أحكام الشريعة الإسلامية والعلم الحديث، بل يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقة ووضوح. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الشرعية المختصة، وعدم الانسياق وراء الجدل غير المبرر.

يؤكد هذا البيان أن دار الإفتاء المصرية تتبع منهجًا علميًا وشرعيًا دقيقًا في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، وأن قرارها بشأن عيد الفطر لعام 2025 يستند إلى أدلة شرعية وعلمية موثوقة، مما يعزز ثقة المسلمين في الأحكام الصادرة عن الجهات المختصة.