وزيرة التخطيط: ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لتعزيز حقوق الدول النامية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية صياغة نظام مالي عالمي أكثر كفاءة وعدالة، بما يراعي حقوق الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب-جنوب».

أوضحت المشاط أن العالم يشهد تحولات كبيرة في موازين القوى الاقتصادية، مشيرة إلى أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس الواقع الحالي.

وأكدت أن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول هيكلي، متوقعة أن تشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025. ومع ذلك، لم يصاحب هذا التحول تغييرات متناسبة في الهياكل المالية العالمية.

أشارت الوزيرة إلى أن الدول النامية تشكل 75% من أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها تمتلك فقط 40% من حقوق التصويت. أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أن الدول النامية تمثل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت.

وأكدت المشاط أن هذه الأرقام تعكس خللًا كبيرًا، حيث يؤثر هذا التفاوت على قدرة الدول النامية على التأثير في القرارات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من صعوبة تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

لفتت الوزيرة إلى أن الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والابتكار، حيث تتسم مجتمعاتها بانخفاض متوسط الأعمار وامتلاك طاقات شابة قادرة على التطوير. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، فإن عدم التوازن في آليات التمويل والاستثمار يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية، حيث يؤدي ذلك إلى تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.

كما أن تكلفة رأس المال في الدول الأفريقية أعلى بعدة مرات مقارنة بالدول المتقدمة، مما يحد من قدرة هذه الدول على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

أشارت المشاط إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية أعلنت مؤخرًا عن تعديلات في هياكل التصويت، بهدف إعادة التوازن وضمان أن يكون للدول النامية، وخاصة الأفريقية، دور أكبر في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود. ولذلك، هناك حاجة لإصلاحات شاملة تضمن أن المؤسسات المالية الدولية تعمل بعدالة وتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحيوية.

اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن العالم بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل لصالح جميع الدول، وليس فقط لصالح الدول المتقدمة.

وشددت على ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإصلاح هياكلهما الحاكمة لضمان تمثيل أكثر عدالة للدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي.