سارع لبنان إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي كريم سعيد، لكنّ المهم دولياً، أميركياً تحديداً، ليس تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، بقدر ما هو المهم إنجاز اصلاحات مالية جوهرية وفاعلة.

وقالت مصادر مطّلعة ل "النشرة" ان رسائل أميركية وصلت إلى بيروت، تتحدث عن وجوب تقديم لبنان ورقة اصلاحية لصندوق النقد الدولي قبل اجتماعه الدوري المقرر في 20 نيسان المقبل. ويُفترض ان تضم الإصلاحات قوانين اعادة هيكلة المصارف، وبت ملف الودائع، وغيرها من تشريعات اصلاحية يطالب بها المجتمع الدولي.

واضافت المصادر نفسها أنّ لبنان عاجز عن اقرار تلك القوانين في سرعة قياسية، بإعتبار ان النقاشات الجدّية ستمتد على مدى زمني لا يقلّ عن ستة شهور.

ورأت ان الصعوبة لا تكمن بإعداد الكتل النيابية القوانين فحسب، بل في توقيت إقرار الإصلاحات في زمن التحضير للانتخابات النيابية العام المقبل، مما يعرّض الكتل النيابية إلى انتقادات شعبية لا تتحمّل القوى السياسية آثارها في الاستحقاق النيابي المقبل، مما يرفع من سقف المزايدات السياسية بين القوى.

ولفتت المصادر إلى ان الوضع سيكون حسّاساً جداً، في ظل سعي رئيس الحكومة نواف سلام إلى تنفيذ ما يطلبه صندوق النقد سريعاً، ورغبة قوى سياسية بالأخذ والرد، في تفاوض مطلوب مع صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من "حقيقة ان الأزمة المالية نظامية في لبنان وليست مسألة تقنية".