طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، من المواطنين الذين كانوا قد قدموا معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بين 1-1-2021 و30-11-2022 ولم تنجز معاملاتهم بسبب عدم إتمام النواقص، أن يبادروا الى إتمامها. كما طلبت المديرية ايضاً من المواطنين الذين لم يستلموا أوامر القبض عن الفترة ذاتها المذكورة أعلاه أن يبادروا الى استلامها ليصار الى دفعها وإعادتها الى أمانات السجل المعنية لكي لا يخسروا حقهم بالدفع على سعر 1500 ل.ل للدولار الاميركي.

ولفت البيان الى انه سوف تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية بوضع لوائح بالمناطق العقارية وأرقام العقارات التي لم تدفع ايصالاتها على الموقع الاكتروني الخاص بهاwww.lrc.gov.lb.