هذه الإجراءات، التي تناقشها الممثلية التجارية الأميركية، قد تشمل تقريباً 98 بالمئة من السفن التي ترسو في الموانئ الأميركية، مما ينذر بتأثيرات واسعة على التجارة العالمية.

إلا أن هذه الخطوة تثير قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث تحذر الشركات العاملة في قطاع الشحن والمزارعون الأميركيون من التداعيات الكارثية المحتملة. ويرى المعنيون أن فرض مثل هذه الغرامات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، مما سيضر بسلاسل التوريد ويؤثر سلباً على أسعار المنتجات والقدرة التنافسية للولايات المتحدة في الأسواق الدولية.

يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع سعي إدارة ترامب إلى تعزيز صناعة بناء السفن الأميركية لمواجهة الهيمنة الصينية في هذا القطاع، لكنها تواجه تحديات هيكلية كبيرة. إذ أن إعادة بناء هذه الصناعة تتطلب استثمارات ضخمة، وخبرات فنية متقدمة، إضافة إلى مواجهة تحديات الكفاءة والتكلفة مقارنة بالمصانع الصينية العملاقة.

استراتيجية أميركية

وتعليقاً على استعداد إدارة ترامب لتوسيع هجومها على التكامل الاقتصادي العالمي من خلال فرض رسوم جديدة بملايين الدولارات على سفن الحاويات الصينية التي تحمل العديد من السلع الأجنبية إلى الشواطئ الأميركية، يشير تقرير لـ "واشنطن بوست" إلى أن:

• الرسوم المقترحة تهدف إلى مواجهة ما تصفه الإدارة الأميركية بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي منحت بكين قبضة خانقة على بناء السفن التجارية.
• تشكل هذه الرسوم، التي تعد جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا للبيت الأبيض لإحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة، تهديدا لنظام التجارة البحرية الذي تطور على مدى ربع القرن الماضي - وقد تؤدي إلى تكرار اضطرابات سلسلة التوريد التي عانت منها البلاد خلال الوباء.
• بفرض رسوم على السفن المملوكة أو المصنعة في الصين في كل مرة ترسو فيها في ميناء أميركي، تأمل الإدارة الأميركية في ثني شركات النقل البحري عن شراء المزيد من السفن من الصين.
• ستنفق الحكومة الأميركية جزءاً من عشرات المليارات من الدولارات التي جُمعت من هذه الرسوم على دعم صناعة بناء السفن التجارية التي أصبحت في حالة يرثى لها.
• وفقًا للإدارة الأميركية، سيُمكّن الدعم الحكومي السخي، بما في ذلك الحوافز الضريبية، أحواض بناء السفن الأميركية المُعاد تنشيطها من تلبية الطلبات التي تُنقل الآن إلى منشآت في الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
• كما سيُطلب من المُصدّرين الأميركيين تحقيق أهداف شحن بضائعهم على متن سفن ترفع العلم الأميركي، حيث سترتفع هذه النسبة من الصفر تقريبًا إلى 15 بالمئة من الإجمالي خلال سبع سنوات.

لكن خبراء الملاحة البحرية يصفون الآمال في إحياء صناعة السفن الأميركية بأنها غير واقعية، مشيرين إلى أنها تتطلب عقوداً من الدعم الفيدرالي المستمر. وأضافوا أن فرض رسوم باهظة على السفن الصينية الآن، قبل ظهور البدائل أميركية الصنع، لن يؤدي إلا إلى زيادة تكاليف الشحن وإرباك سلاسل التوريد العالمية.

من جانبه، يقول أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الملاحة، هشام هلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لا  أعتقد بأن الولايات المتحدة مستعدة تماماً للفوز في حرب اقتصادية ضد سفن الحاويات التي بنتها الصين؛ وذلك لعدة أسباب منها:

• الصين تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ولديها القدرة على التحكم في سوق سفن الحاويات كما سيطرت على سوق بناء السفن قبل ذلك.
• أي تأثير على سوق الحاويات في الصين قد ينعكس على التجارة الدولية مما يؤثر سلباً علي الاقتصاد الأميركي.
• ⁠من الممكن أن تؤثر الحرب الاقتصادية مع الصين على العلاقات الاقتصادية مع اللاعبين الكبار في الاقتصاد العالمي مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.
• ⁠بالإضافة الي المشاكل القانونية التي قد تواجه الولايات المتحده حال فرض عقوبات اقتصادية على الصين.

خمسة عوامل رئيسية

من جانبه، يقول الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتمادها على الصين في العديد من القطاعات، بما في ذلك بناء السفن، كجزء من استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الاقتصادي لبكين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، فإن الدخول في "حرب اقتصادية" ضد سفن الحاويات الصينية سيكون صعباً بسبب عدة عوامل يشرحها الإدريسي على النحو التالي:

• هيمنة الصين على صناعة السفن: الصين تهيمن على سوق بناء السفن عالمياً؛ وتنتج نسبة كبيرة من سفن الحاويات المستخدمة عالمياً، ولديها أحد أكبر أحواض بناء السفن.. وبالتالي فإن أية محاولة للحد من هذه السفن قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات.
• قدرة التصنيع الأميركية المحدودة: بناء السفن في الولايات المتحدة يعاني من تراجع نسبي منذ عقود؛ بسبب ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على المنافسة مع الصين وكوريا الجنوبية واليابان. وعليه فإن إعادة إحياء الصناعة ستتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً.
• التأثير على الاقتصاد والتجارة: فرض غرامات باهظة على سفن الحاويات الصينية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري، مما قد يؤثر سلباً على التجارة الأميركية، لا سيما أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات من آسيا.
• رد الفعل الصيني: الصين قد ترد بإجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم أو قيود على الشحن الأميركي أو اتخاذ خطوات ضد شركات الشحن والخدمات اللوجستية الأميركية التي تعتمد على السوق الصينية.
• حلفاء الولايات المتحدة والتجارة العالمية: أي إجراء أميركي ضد سفن الحاويات الصينية قد يخلق توتراً مع الدول الأخرى التي تعتمد على السفن الصينية، مثل أوروبا ودول آسيا، مما قد يضع واشنطن في موقف صعب دبلوماسياً واقتصادياً.

ووفقاً لبيانات مجلس الشحن العالمي  WSC:

• ينقل قطاع الشحن البحري المنتظم ما مجموعه 1.5 تريليون دولار أميركي من التجارة الأميركية سنوياً، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
• يدعم هذا القطاع أكثر من 6.4 مليون وظيفة أميركية.
• يسهم بأكثر من 1.1 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وبحسب المجلس، فإن رسوم الموانئ التي تقترحها الإدارة الأميركية ممثلة في مكتب الممثل التجاري الأميركي قد تضيف ما بين 600 و800 دولار أميركي للحاوية، مما سيضاعف تكلفة شحن الصادرات الأميركية، ويؤثر سلباً على المزارعين الأمريكيين بشكل خاص.

وفي إطار خطابه الوطني الشامل في الرابع من مارس، كان ترامب قد وعد بإنشاء مكتب جديد لبناء السفن داخل البيت الأبيض لتنشيط الصناعة وتعزيز القوة البحرية الأميركية .وقال الرئيس الأميركي: "سنعمل على إحياء صناعة بناء السفن الأميركية، بما في ذلك بناء السفن التجارية وبناء السفن العسكرية".

تحذيرات

في هذا السياق، ينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تحذيرات من مختصين بما في لك شركات النقل البحري العالمية، من ما وصفوه بـ "الأضرار الاقتصادية الجسيمة" الناجمة عن مقترحات تدرسها الحكومة الأميركية لفرض غرامات باهظة على سفن الحاويات المصنوعة في الصين عند وصولها إلى الموانئ الأميركية.

يرى هؤلاء أن هدف إعادة بناء السفن إلى الولايات المتحدة يتعارض مع واقع سوق التجارة البحرية العالمية، حيث ستُنقل جميع حركة الحاويات تقريباً قريباً على متن سفن مبنية في الصين.

• وفق مجلس الشحن العالمي، الذي يُمثِّل قطاع الشحن البحري الدولي.، فإن 98 بالمئة من الأسطول العالمي سيخضع لرسوم عند رسو السفن في الموانئ الأميركية، إذ تُطبَّق هذه الرسوم على السفن الصينية الصنع الحالية أو السفن المستقبلية المدرجة في سجل طلبات شركات النقل، وأي شركة نقل لديها طلب واحد على الأقل لسفينة صينية الصنع.
• حالياً، تخضع 90 بالمئة من سفن العالم لهذه الرسوم.
• بحسب شركة "سي إنتليجنس"، بلغ إجمالي عدد زيارات سفن الحاويات البحرية العميقة إلى الموانئ الأميركية 12,410 زيارة في عام 2024.

ويشير التقرير إلى تحقيق أجرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خلص إلى أن صناعة بناء السفن والنقل البحري في الصين تتمتع بميزة غير عادلة.

فيما تواصل إدارة  ترامب هذا التحقيق  في إطار  حربها الاقتصادية والتجارية العالمية المتنامية ، حيث صرّح ترامب في خطابه الأخير أمام الكونغرس بأنه سينشئ مكتباً جديداً لبناء السفن في البيت الأبيض، سيقدم حوافز ضريبية خاصة لجذب المزيد من بناء السفن إلى الولايات المتحدة.

لكن هيئة النقل الزراعي تقول إنه لا توجد حالياً سفن أميركية الصنع مناسبة للشحن التجاري الدولي، قادرة على نقل البضائع الزراعية، سواءً عبر سفن الحاويات أو سفن البضائع السائبة أو سفن البضائع السائبة، أو عبر منتجات تشمل الذرة والقمح والحبوب وفول الصويا. وقال المدير التنفيذي لائتلاف النقل الزراعي، بيتر فريدمان:  "لو كانت هذه السفن متاحة بتكلفة معقولة، لاستخدمها المصدرون الأميركيون، بما في ذلك المنتجات الزراعية، بالفعل".

تجارب ترامب

بدوره، يشير مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبو بكر الديب، تعليقاً على دراسة الولايات المتحدة فرض غرامات باهظة على سفن الحاويات المصنوعة في الصين، إلى أن:

• "هذا التوجّه يُعدّ جزءاً من سلسلة الحرب التجارية التي يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الصين، باستخدام الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية".
• يهدف هذا النهج إلى الحد من إغراق السوق الأميركية بالسلع الصينية، ومنح الشركات الأميركية فرصة أكبر للإنتاج والمنافسة.

يشار إلى المعضلات التي تواجهها الولايات المتحدة فيما يتعلق بسفن الشحن، في الوقت الذي توجد فيه حالياً 30 سفينة حاويات أميركية الصنع، تعمل حالياً، بمتوسط ​​عمر يبلغ 24 عامًا. يتراوح متوسط ​​عمر السفينة بين 20 و30 عاماً.

من وجهة نظر الديب فإن هذا الإجراء ليس ذكياً، وقد ينعكس سلباً على التجارة الدولية، وسيؤثر بشكل خاص على المستهلك الأميركي؛ ذلك أن بكين تمتلك خبرة واسعة وتقدّماً كبيراً في صناعة السفن، وقد تفوقت في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتملك سوقاً ضخمة سواء داخلياً وعبر شركائها التجاريين.

وبالتالي، فإن "الإجراءات المتخذة ضد الصين تنعكس في النهاية على المواطن الأميركي، الذي سيواجه ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وزيادة في معدل التضخم.. وبعد فترة، سيدرك الرئيس ترامب وإدارته أنهم قد أخطأوا في حق التجارة الدولية، وفي حق المستهلك الأميركي، نتيجة السياسات التي رفعت الأسعار وساهمت في زيادة التضخم بشكل ملحوظ"، بحسب الديب.

قلق ترامب

تقرير لـ defenseone، يشير إلى أن ترامب ليس الوحيد الذي عبر عن قلقه حيال التقدم الصيني في هذا القطاع، مشيراً إلى أن:

• البحارة دأبواعلى دق ناقوس الخطر لسنوات.
• القضية برزت إلى الواجهة بشكل أوضح في صيف العام 2023، عندما أفادت إحاطة أعدها مكتب الاستخبارات البحرية بأن أحواض بناء السفن الصينية قادرة على بناء حمولات تفوق نظيراتها الأميركية بنحو 232 ضعفاً.
• شهد العام الماضي تبني البحرية والبنتاغون لأساليب غير تقليدية لدفع عجلة بناء السفن إلى مستويات أعلى، من بينها منح عقد بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دولار لشركة ديلويت الاستشارية لمساعدة حوضي بناء السفن الفرعيين في البلاد في يوليو الماضي. وعقد بقيمة تصل إلى 980.7 مليون دولار لشركة بلو فورج ألاينس، "للتخطيط وتوفير الموارد وتنسيق وتطوير متطلبات قاعدة الغواصات الصناعية الأميركية والمبيعات العسكرية الخارجية".
• مع ذلك، أشار مكتب المحاسبة الحكومي الأسبوع الماضي إلى أن البحرية لا تزال تفتقر إلى "استراتيجية وقيادة منسقة لجهود قاعدتها الصناعية".

وفي ديسمبر، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين مشروع قانون يهدف إلى تعزيز بناء السفن الأميركية.  وسيُموَّل مشروع قانون السفن من صندوق استئماني جديد للأمن البحري، على غرار صندوق استئماني للطرق السريعة وصندوق استئماني للطيران، وذلك لتوفير أموال لا تعتمد على عملية تخصيص الميزانية السنوية، وفق التقرير.