مرتبات شهر أبريل 2025  .. تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان انتظام صرف مرتبات العاملين بالدولة، وخاصة المعلمين، تقديرًا لدورهم المحوري في تنشئة الأجيال الجديدة وتعزيز العملية التعليمية. 

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أبريل 2025

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أبريل 2025، بالإضافة إلى بعض الزيادات والبدلات الجديدة التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

حددت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ستبدأ اعتبارًا من الإثنين 21 أبريل 2025، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية. 

ومن المقرر أن يتمكن المعلمون وجميع العاملين بالدولة من سحب مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الصرف.

كما خصصت الوزارة أيام 4، 7، و8 أبريل 2025 لصرف أي متأخرات مالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، وذلك لضمان عدم تأخير أي دفعات مالية وتحقيق أقصى درجات المرونة في عملية الصرف.

زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور

في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة في المرتبات، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025.

كما شملت الزيادات ما يلي:

•  علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
   
•  علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
   
• زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه.
   
• منح علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
   
•  تخصيص 500 مليون جنيه لدعم حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
   
•  تخصيص 500 مليون جنيه كحافز لتطوير المعلمين في مختلف المراحل الدراسية.

التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة

أكدت وزارة المالية ضرورة التزام الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات، وذلك لضمان انتظام سير العمل وعدم حدوث أي تأخير قد يؤثر على العاملين. كما شددت على أهمية تحديث البيانات المالية للموظفين بشكل دوري لضمان دقة وسرعة عملية الصرف.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة المصرية إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للعاملين في قطاع التعليم وكافة القطاعات الأخرى، وذلك من خلال تحسين أوضاعهم المالية وضمان صرف مستحقاتهم في مواعيدها المحددة. ومن خلال هذه الخطوات، تسعى الدولة إلى تقدير الجهود التي يبذلها المعلمون ودعمهم في أداء رسالتهم السامية تجاه الأجيال القادمة.