كما هو معلوم، أثارت واقعة إقدام سيدة على صفع أحد رجال السلطة (قائد) بمدينة تمارة جدلاً واسعًا في الأوساط الجمعوية والحقوقية والإعلامية، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة. وبينما أجمعت مختلف الآراء على أن العنف، أيًّا كان مصدره، غير مقبول، فإن طريقة نشر الفيديو والطريقة التي تمت بها تغطية الواقعة أثارت عدة تساؤلات حول دوافع نشره وانتقاء لقطاته.

في هذا السياق، تفاعل "عادل تشيكيطو"، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مع الواقعة عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي، أشار من خلالها إلى أن الاعتداء على رجل السلطة، كما هو الحال في أي اعتداء على رجال إنفاذ القانون، يستوجب الإدانة والاستنكار، لكنه في المقابل -يضيف المتحدث- سلط الضوء على الطريقة التي تم بها توثيق الحادثة ونشرها، متسائلًا عن الغاية الحقيقية من نشر مثل هذه المقاطع في هذا التوقيت بالذات، أي بعد مضي أيام على الحادث.

كما أشار "تشيكيطو" إلى أن التصوير تم من قبل أحد أعوان السلطة، الذي لا يملك صلاحية النشر إلا بتوجيهات، وفق تعبيره، وهو ما اعتبره تحيزًا واضحًا للقائد، قبل أن يؤكد أن المقطع المنشور حذفت منه بعض الأجزاء الهامة، ما حال دون تقديم صورة كاملة عن الواقعة.

وبحسب تدوينة رئيس العصبة، فإن الواقعة لم تبدأ عند صفع القائد، بل سبقها اعتداء أعوانه على شخص يعتقد أنه زوج السيدة أو شقيقها، وهو ما دفع الأخيرة إلى محاولة توثيق الحادثة، مشيرا إلى أن القائد رفض أن يتم تصويره، في حين لم يعترض على تصوير أحد أعوانه للحادثة، وهو ما أثار تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع مسألة التوثيق، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، شدد "تشيكيطو" على أن رد فعل السيدة (وإن كان مرفوضًا) جاء نتيجة استفزازها من قبل القائد، مؤكدًا أن تسجيلًا آخر نشر لاحقًا أظهر سلوكًا عدوانيًا تجاهها قبل حدوث واقعة الصفع.

كما طرح المتحدث ذاته تساؤلات عدة حول توقيت نشر مثل هذه الفيديوهات المكثفة، والتي توثق اعتداءات على رجال السلطة، متسائلًا عما إذا كان ذلك يهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل إجراءات أكثر صرامة من قبل رجال السلطة في المستقبل. كما لفت الانتباه إلى أن عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة نادرًا ما ينشرون تسجيلات توثق المخاطر التي يتعرضون لها، معتبرًا أن نشر مثل هذه الفيديوهات قد يكون موجهًا لأغراض معينة.

في سياق متصل، أكد "تشيكيطو" أيضا أن احترام رجل السلطة ضروري في ظل النظام الإداري والأمني المغربي، لكنه شدد في المقابل على أن للمواطن الحق في توثيق ما يتعرض له من تجاوزات، طالما أن القانون لا يمنع ذلك. وأشار إلى أن القانون الجنائي المغربي ينظم مسألة التصوير، حيث يعاقب فقط على نشر صور أشخاص في أماكن خاصة دون إذنهم.

وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدوينته بالإشارة إلى أنه يجب التعامل بحذر مع مثل هذه الفيديوهات، لافتا الانتباه إلى أنه لا ينبغي أن تكون مبررًا لممارسات غير حقوقية قد تعزز من سطوة السلطة على حساب حقوق المواطن، داعيًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين هيبة الدولة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.