ثمن حزب الحرية المصري، البيان الصادر عن الخارجية المصرية، بشأن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ما يسمى بالمغادرة الطوعية، قائلا: يعكس بوضوح مدى إدراك القاهرة لخطورة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، والتي لا تقتصر على مجرد الاعتراف بمستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بل تتجاوز ذلك إلى مخطط أكثر شمولًا يهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ولفت النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يظل راسخًا ومتسقًا مع مبادئه التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض كافة محاولات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل تحت أي مسمى.

وأكد مهنى، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين محاولة لشرعنة التهجير القسري، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، مشيرا إلى إنه من غير المعقول أن تُصوَّر مغادرة الفلسطينيين على أنها "طوعية" في ظل القصف المستمر والحصار الخانق وسياسات التجويع الممنهجة، الأمر الذي يجعل من هذه المغادرة جريمة إنسانية مكتملة الأركان.

وتابع مهنى، أن الموقف المصري يضع النقاط على الحروف في توصيف هذه الممارسات، مؤكدًا أن ما يحدث ليس إلا تهجيرًا قسريًا يُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهو ما يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا أنه على العالم أن يتحمل مسئوليته الإنسانية نحو الشعب الفلسطينى، وعلى جمعيات والوكالات التي تدعم حقوق الإنسان أن تفعل دورها وتقوم بواجبها الإنساني نحو التهجير والإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل.