أقرّ الكنيست الصهيوني إنشاء هيئة لإدارة عملية تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، وصادق على اقتراح فصل عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.

وبدعم أميركي، يمضي كيان العدو في مشروع تهجير سكان قطاع غزة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع والاستيلاء عليه. وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط باستئناف العدوان على غزة، وتكثيف الغارات الجوية على المناطق السكنية، وتشديد الحصار، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، في محاولة لخلق حالة من الضيق واليأس لدى السكان ودفعهم إلى التفكير في مغادرة القطاع بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا.

وفي هذا السياق، صوّت الكابينت الصهيوني لصالح اقتراح وزير الحرب، يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة لإدارة عملية تهجير السكان من قطاع غزة، في إطار مخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، ستعمل الهيئة التي تم إقرار إنشائها على تسهيل مغادرة الفلسطينيين عبر كيان العدو إلى دولة ثالثة، وتوفير خدمات الأمن والمرافقة لهم أثناء سفرهم، وإقامة نقاط تفتيش عند معابر محددة، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية اللازمة لتمكين النقل البري والبحري والجوي إلى دول المقصد.

تزامن ذلك مع إعلان وزير الحرب الصهيوني نيّة كيانه تنفيذ خطة ترامب للتهجير وتوسيع سيطرته على مناطق جديدة في غزة، حيث أكد أنه أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مزيد من الأراضي، مع إخلاء سكان غزة إلى الجنوب، وتوسيع المناطق الأمنية حول القطاع لحماية المستوطنات.

أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد صادق الكنيست أيضًا على اقتراح قدمه وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات “مستقلة”. ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال “إدارة الاستيطان” التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة المحتلة.

المصدر: المنار