“بدأنا ترتيب البيت من الداخل لتشجيع سياحة اليخوت الأجنبية”، هكذا وصف الدكتور خالد شريف، رئيس الجمعية المصرية لليخوت والقوارب، توجّه الدولة نحو إصلاح المنظومة التنظيمية لهذا النشاط الواعد، والذى يُعد من القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مالية مرتفعة مقارنة بغيرها من الأنشطة السياحية التقليدية.

ويأتى ذلك فى ظل تحركات حكومية جادة لتطوير سياحة اليخوت، باعتبارها أحد الروافد المهمة لدعم الاقتصاد القومي، ووسيلة فعالة لجذب شرائح سياحية عالية الإنفاق، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز وسواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط.

منصة اليخوت قلّصت فترة الإجراءات من أسابيع إلى نصف ساعة

وقد دشّنت الحكومة مؤخرًا منصة اليخوت المحلية، لتبسيط الإجراءات وتقليص فترة إنهاء التراخيص، فى خطوة تستهدف تسهيل حركة اليخوت داخل البلاد، وتقديم مصر كمركز إقليمى تنافسى لخدمات الصيانة والتأهيل، بالتكامل مع النافذة الرقمية الموحّدة لليخوت الأجنبية، التى أُطلقت عام 2022.

قال خالد شريف، رئيس الجمعية المصرية لليخوت والقوارب، ومعاون وزير السياحة والآثار الأسبق، إن المنصة المحلية لليخوت التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا تمثّل نقلة كبيرة فى تنظيم سياحة اليخوت، لافتًا إلى أن الإجراءات التى كانت تستغرق عدة أسابيع باتت تُنجز حاليًا فى نصف ساعة فقط.

وأضاف شريف لـ”البورصة”، أن توحيد جهة التعامل أصبح واقعًا، فبدلًا من التواصل مع 12 جهة كما كان فى السابق، يتم الآن التعامل فقط مع قطاع النقل البحرى عبر المنصة الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار رقمنة الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت، سواء الأجنبية أو المحلية، موضحًا أن الاهتمام بسياحة اليخوت المحلية ضرورى إذا كانت مصر تسعى لاستقطاب اليخوت الأجنبية.

وتابع: “لا يمكن أن نُعانى محليًا ثم نتحدث عن استقطاب السياحة البحرية الأجنبية، لذلك بدأنا فى ترتيب البيت من الداخل”.

وقد أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة اليخوت المحلية خلال المؤتمر الدولى لليخوت، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وتهدف المنصة إلى خلق بيئة حاضنة لسياحة اليخوت فى مصر، وزيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد الوطني، وذلك بالتكامل مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022.

وتُعد هذه المنصة جزءًا من خطة الدولة لدعم التحول الرقمي، وتنظيم السياحة البحرية كأحد مصادر الدخل الواعدة.

وقال شريف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن إجمالى عدد اليخوت الفائقة يبلغ نحو 200 ألف يخت حول العالم، بينما يُقدَّر إجمالى عدد اليخوت بجميع أحجامها بنحو 500 ألف يخت عالميًا.

ويتراوح عدد اليخوت المتحركة فى البحر الأبيض المتوسط ما بين 20 و30 ألف يخت، صغير وكبير، ويُقدَّر عدد اليخوت الفائقة الموجودة بالبحر الأبيض بنحو 1500 يخت.

وأوضح شريف أن مراجعة الرسوم الخاصة باليخوت شهدت تحسنًا كبيرًا، رغم أن بعض البنود لا تزال مرتفعة نسبيًا، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلًا بمزيد من التحسينات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن وزارة النقل لا تتأخر فى دعم أى خطوة أو تسهيل يُطلب من قبل العاملين بالقطاع.

وكشف شريف عن اتجاه مصر إلى اقتحام نشاط إعادة تأهيل وصيانة اليخوت، الذى تتصدره تركيا حاليًا فى منطقة البحر المتوسط، وسعيها لاقتناص حصة من السوق الإقليمي.

وأضاف أن هناك توجهًا أيضًا نحو إنشاء ورش متخصصة لتقديم خدمات الإصلاح والتجديد لليخوت، وهو مجال واعد على مستوى العالم.

الحوافز فى قناة السويس دعمت حركة اليخوت الفائقة بمدينة الإسماعيلية

وأشار شريف إلى أن الحوافز التى تقدمها هيئة قناة السويس، خاصة فى مدينة الإسماعيلية، لها تأثير إيجابى ملحوظ على حركة اليخوت، مؤكدًا أن الرسوم أصبحت مناسبة، والإجراءات أكثر سلاسة، وهو ما يُحسن من تجربة السياحة البحرية الفائقة فى مصر.

ولفت إلى أن سياحة اليخوت تتأثر بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية، موضحًا أن الوضع فى غزة تسبب فى تراجع الإقبال على هذا النشاط فى المنطقة.

وعن الأسعار، قال إن متوسط تكلفة اليخت فى المرافئ المصرية يبدأ من 100 دولار يوميًا، وهو ما يُعد مرتفعًا مقارنة بدول أخرى.