أصدرت قاضية المحكمة العليا لدى كيان العدو الاسرائيلي غيلا كنافي شتاينميتس اليوم الجمعة، قراراً احترازياً جمّدت من خلاله قرار حكومة العدو الإسرائيلي أمس، بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.

بالتزامن أعلن وزير الإعلام في حكومة العدو أن “لا صلاحية للمحكمة العليا بإصدار أمر بتجميد إقالة رئيس الشاباك”، مؤكداً أن رئيس الشاباك سينهي مهام منصبه في 10 أبريل/نيسان أو قبل ذلك بتعيين رئيس جديد للجهاز.

من جهته، قال ما يُسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير إنه “حان وقت الإصلاح القضائي”، وذلك تعليقاً على تجميد المحكمة العليا إقالة بار. كما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن “قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا من يقودها”، في تعليق له على قراره المحكمة بخصوص بار.

ووفقا للمحكمة، فإن القرار يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، مطالبة الحكومة بالرد على الالتماسات خطياً حتى يوم الإثنين المقبل.

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد ألمح خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى أنه “لن ينصاع لقرار المحكمة العليا”، متسائلاً إنه “هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل”، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية.

وأضاف نتنياهو أن رئيس الشاباك “يستخدم التضليل في كلمة “ثقة”، وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي التزاماً بثقة شخصية”، متابعاً أنه “بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولاً أن يدفع رئيس الشاباك علناً إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعين عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جرّ الجهاز إلى مواضيع سياسية”، مضيفاً “أن عليّ أن أنظر إليه بعينيّ والاعتماد عليه مهنياً وشخصياً من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة”.

كذلك، اعتبر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، أن “لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار”، وأن “هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط، وقراركِ لا أساس له”.

هذا وقدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك، صباح اليوم. وقدمت هذه الالتماسات أحزاب “ييش عتيد” و”المعسكر الوطني” و”يسرائيل بيتينو” و”الديمقراطيين”، وكذلك “الحركة من أجل جودة الحكم” والحركة من أجل “طهارة القيم” وغيرها.

وقالت أحزاب المعارضة إن قرار إقالة رئيس الشاباك “اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستناداً إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي المسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر”.

وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت “فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر، وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علناً وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة”، حسب تعبير المعارضة في الكيان.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التظاهرات الحاشدة قرب منزل نتنياهو، وقمعت الشرطة المتظاهرين ورشتهم بالمياه الآسنة واعتدت على قسم منهم، وبينهم رئيس ما يُسمى حزب “الديمقراطيين”، يائير غولان الذي دفعه شرطي وأسقطه على الأرض.

“كقطار ينحدر إلى الهاوية”

وفي سياق متصل، حذّر الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، من أن الكيان الغاصب “قد ينزلق نحو حرب أهليّة”، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام العدو مساء أمس الخميس، في ظلّ عدة قضايا خلافية، من بينها استئناف الحرب على غزة، وإقالة رئيس جهاز الشاباك، والتحقيقات التي تُجرى مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من ناحية، والتحقيق بقضايا أخرى على صلة بمكتبه من ناحية أُخرى.

وقال باراك في تصريحات أدلى بها لموقع “واينت” الإلكتروني، والقناة الإسرائيلية 12 إن “المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيليّ، هي الجبهة الثامنة؛ وهي الشرخ الحادّ بين الإسرائيليين أنفسهم”.

وأضاف أن “هذا الخلاف يتفاقم، وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن مساره، ينحدر إلى الهاوية، ويجرّ إلى حرب أهليّة”. وأكد باراك أنه “في هذه الأثناء، كل ما نحتاجه هو منع استبداد الأغلبيّة التي تستغل سلطتها، باسم الأصوات التي تملكها”، حسب تعبيره.

وذكر القاضي السابق باراك، في معرض حديثه عن الإقالة المرتقبة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها “أدّت عملها على أكمل وجه، وفي الغالبية العُظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة”.

إلى ذلك، ذكر القاضي السابق أنه “لو أن مثل هذه المشكلة وصلتني كقاض في المحكمة العليا، لكنت رفضت قرار الفصل”.

وفي معرض إجابته عن سؤال بشأن تصويت الكنيست، الأسبوع المقبل، على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، قال باراك إن “هذا أمرٌ خطير، فبموجب هذا القانون، ستُصبح جميع تعيينات القضاة في جميع المحاكم، خاضعةً لاختيار السياسيين”.

المصدر: عرب 48