يواجه المهاجرون بطرق غير شرعية إلى مدينة سبتة المحتلة أزمة إنسانية متفاقمة، تعكس واقعًا معقدًا يتداخل فيه الجانب الاقتصادي مع الأبعاد الإنسانية والأمنية، ففي كل يوم يسعى العديدون، بمن فيهم نساء وشباب، إلى دخول المدينة بحثًا عن فرص عمل أو حياة أفضل، إلا أن العديد منهم يصطدمون بظروف تؤدي، في بعض الحالات، إلى أوضاع مأساوية، حيث عادت مجددًا صور الجثث التي تلفظها أمواج البحر إلى الواجهة.

من جانبه، اعتبر زكرياء الزروقي، فاعل مدني وحقوقي بمدينة الفنيدق الحدودية، أن استمرار هذه الأزمة يؤكد الحاجة إلى معالجة أعمق وأكثر شمولية للملف، حيث لا يمكن الاكتفاء بالإجراءات الأمنية وحدها دون النظر في الأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الأفراد إلى المخاطرة بحياتهم من أجل العبور، فالفقر والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية في جل المناطق المجاورة لسبتة تُعد من بين العوامل الرئيسية التي تدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل، حتى وإن كانت غير مأمونة العواقب.

واسترسل المتحدث، في تصريح لـ"أخبارنا"، أن القيود المفروضة على التنقل بين سبتة والمغرب، والتي ازدادت تشددًا في السنوات الأخيرة، أثرت بشكل كبير على حياة الكثير من العائلات التي كانت تعتمد على التهريب المعيشي، مما زاد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وعوض إيجاد حلول تنموية تضمن العيش الكريم للمواطنين، نجد أن الأوضاع تزداد تأزُّمًا، مما يدفع البعض إلى خيارات أكثر خطورة، مثل الهجرة غير النظامية.

ومع تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سبتة، يتفاقم الوضع الإنساني، حيث يؤكد المصدر نفسه أن هؤلاء يعانون من نقص حاد في الرعاية الصحية، وظروف معيشية غير لائقة، واكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ما يزيد من معاناتهم، وتشير تقارير حقوق الإنسان إلى أن السلطات الإسبانية قد أخفقت في توفير الحماية الأساسية، مما يزيد من الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك.

هذا، وشدد المتحدث، في ختام تصريحه لـ"أخبارنا"، على أنه ينبغي العمل على حلول مستدامة لهذه الأزمة، والتي تتطلب تعاونًا مشتركًا بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب دعم من المنظمات الإنسانية والدولية، بهدف وضع سياسات أكثر إنسانية تُراعي الحقوق الأساسية للأفراد، كما أن تعزيز التنمية في المناطق الحدودية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، يُعد من بين الخطوات الضرورية لتقليل الضغوط على العبور نحو سبتة.