قررت السلطات المغربية منع ذبح إناث الأغنام والماعز، في خطوة تهدف إلى حماية القطيع الوطني والحفاظ على استدامة نشاط تربية المواشي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية القاضية بتعليق شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى.

ووجّهت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مذكرة مشتركة إلى الولاة والعمال، تدعوهم إلى التطبيق الصارم لهذا القرار، مشددة على ضرورة منعه داخل المجازر الوطنية، باستثناء الحالات المرتبطة بأسباب صحية أو بيطرية، مثل الإناث غير المنتجة أو التي تجاوز عمرها ثمانية أسنان دائمة، إضافة إلى تلك المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.

وأكدت المذكرة أن سنوات الجفاف المتتالية أثّرت بشكل كبير على إنتاجية القطيع الوطني، متسببة في تراجع عدده بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، مما دفع بعض المربين إلى تقليص قطعانهم عبر ذبح الإناث، وهو ما قد يهدد مستقبل القطاع إذا استمر هذا التوجه.

وشددت الحكومة على أن خطة العمل الجديدة ستتضمن إجراءات صارمة، أبرزها منع دخول إناث الأغنام والماعز إلى المجازر، مع تكثيف عمليات المراقبة والتوعية وسط الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، وخاصة الجزارين، من أجل ضمان الامتثال لهذا القرار.

كما أكدت المصادر ذاتها أن تنفيذ هذا التدبير سيتم بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، التي ستسهر على توعية المعنيين بهذا الإجراء، فيما ستتولى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراقبة مدى احترام القرار.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيع المذكرة، ليستمر العمل به حتى نهاية مارس 2026، حيث ستخضع تداعياته للتقييم قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بخصوص تدبير القطيع الوطني.