أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 1300 لسنة 2025 بشأن إنشاء مكتب للترجمة يتبع للشهر العقاري بالبحر الأحمر.

وجاء هذا بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولا تحله التنفيذية الصادرة بتاريخ 2/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر.

وعلى قرار وزير العدل رقم 177 لسنة 1974 بتنظيم إدارة الترجمة بمصلحة  الشهر العقاري والتوثيق وتعديلاته وعلى قرار وزير العدل رقم 2715 لسنة 2023 في شأن الهيكل التنظيمي المصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

وجاء نص المادة الأولى من القرار رقم 1300 لـ وزير العدل: ينشأ مكتب الترجمة، يتبع مكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر، ويكون مقره بمجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق شارع السلام، منطقة زرزارة بمدينة الغردقة.

ويختص بجميع اختصاصات الإدارة العامة للترجمة المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 المحل.