تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للأسواق العالمية، حيث من المحتمل أن تلقي بظلالها على أسعار النفط وحركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية، مما يزيد من حالة الضبابية وعدم اليقين التي يعاني منها المستثمرون.

يعد الشرق الأوسط شرياناً للطاقة العالمية، وأي اضطراب أمني في المنطقة غالبًاً ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق.  ومع الضربات الأميركية على أهداف إيرانية وتجدد الضربات الإسرائيلية في غزة والأميركية اليمن، فإن تلك التطورات من شأنها أن تحيي مخاوف اضطرابات إمدادات النفط، خاصة إذا تأثرت طرق الشحن الرئيسية مثل مضيق هرمز أو باب المندب. غير أن أسعار النفط تجاهلت تلك المخاوف في تعاملات الثلاثاء، وسجلت تراجعاً بنحو 1 بالمئة.

كما تواجه أسواق المال العالمية ضغوطًا متزايدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فتاريخياً، تدفع الأزمات الجيوسياسية المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأميركي، وهو ما يؤثر سلباً على أسواق الأسهم، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. كما أن حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع قد تؤثر على معنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى موجات بيعية في البورصات، وسط مخاوف من امتداد الصراع وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

يأتي هذا التصعيد في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. كما يعكس ذلك التصعيد في الوقت نفسه مخاوف دول الجوار من تداعيات اقتصادية شديدة متفاقمة تضاف إلى سلسلة الإشكالات التي واجهتها منذ بدء الحرب في غزة.

الأسواق تترقب

أستاذ العلوم المالية في الجامعة العربية الأميركية، الدكتور نصر عبد الكريم، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• التصعيد الأخير على غزة يزيد من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مما يؤثر على الأسواق المالية وسلع مثل النفط، والذهب والعملات.
• كما أن تطورات البحر الأحمر والهجمات الأميركية في اليمن قد تؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، مما يعيق حركة النقل عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، وبالتالي يزيد من تكاليف الشحن ويرفع الأسعار.
• من غير المتوقع ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، نظراً لتكيف العالم مع هذه التحديات واستمرار العديد من شركات النقل في استخدام طريق رأس الرجاء الصالح.

عن النفط بشكل خاص، فيوضح أن هناك عدة عوامل تؤثر عليه وليس فقط التطورات الجيوسياسية (..)، مشدداً على أن أي تصعيد يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يرفع أسعار النفط، نظراً لأنه يتعامل مع أكثر من 30 بالمئة من تجارة النفط العالمية. ورغم ذلك، لا يرى حالياً مؤشرات على تصعيد قد يؤثر بشكل مباشر على سلاسل توريد النفط والغاز. 

وفيما يتعلق بالذهب، يؤكد أنه يظل ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، حيث شهد ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزاً 3000 دولار للأونصة، وقد يستمر بالصعود إلى 3200 أو 3300 دولار. لكنه يربط هذا الارتفاع بالسياسات الاقتصادية غير المستقرة عالمياً، وخاصة السياسات الاقتصادية المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، أكثر من ارتباطه بالتصعيد في غزة أو اليمن. 

أما بالنسبة لأسواق المال، فيشير عبدالكريم إلى أنها تشهد تقلبات حادة عالمياً وإقليمياً، حيث خسرت الأسواق الأميركية نحو 7 تريليون دولار منذ وصول ترامب إلى السلطة، مما أثر على الأسواق العربية والخليجية أيضاً.

يؤكد عبد الكريم أن التأثير الاقتصادي الأكبر يقع على غزة، حيث يؤدي الحصار إلى فقدان السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، مما يزيد من معاناة المواطنين خاصة في شهر رمضان. ويخلص إلى أن الأسواق العالمية ستظل تعاني من حالة عدم الاستقرار بسبب التوترات الجيوسياسية، سواء في أوكرانيا، اليمن، لبنان، غزة أو الضفة الغربية، لكن معظم التأثيرات الاقتصادية لهذه العوامل قد تم استيعابها خلال الأشهر الماضية.

النفط وسلاسل التوريد

يقول الرئيس التنفيذي لمركز كروم للدراسات، طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تجدد الحرب في غزة يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، حيث تتفاعل الأسواق بحساسية مع أي توتر جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعدّ محوراً رئيسياً لإنتاج وتصدير الطاقة عالمياً.

ويضيف: الأسعار قد تواصل ارتفاعها إذا استمر التصعيد العسكري لفترة طويلة، خاصةً إذا أدى ذلك إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل مناطق أخرى في المنطقة، مما قد يهدد إمدادات النفط العالمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، يشير الرفاعي إلى أن التوترات تؤثر أيضاً على سلاسل التوريد العالمية، إذ يمكن أن تؤدي الاضطرابات في حركة الشحن والنقل البحري إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير تسليم البضائع، مما ينعكس على الأسواق التجارية في مختلف أنحاء العالم. 

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن الأسواق ستظل تراقب التطورات عن كثب، وأن أي تصعيد إضافي قد يُحدث تأثيرات أوسع نطاقًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أسعار النفط تتجاهل التصعيد

ورغم التصعيد في غزة، تراجعت أسعار النفط نحو 1 بالمئة يوم الثلاثاء مع مناقشة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن التحركات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف محتمل للعقوبات على صادرات الوقود الروسية.. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 68  سنتا أو 1.01 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.90 دولار للبرميل

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت الأسعار أعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى تقليص إمدادات النفط، والآمال في أن تؤدي خطط التحفيز الاقتصادي في الصين وألمانيا إلى تعزيز الطلب على الوقود في اثنين من أكبر اقتصادات العالم، بحسب تقرير لـ "رويترز".

فيما سجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً جديدا فوق 3000 دولار يوم الثلاثاء، مع بحث المستثمرين عن المعدن النفيس كملاذ من المخاطر مع اشتعال الصراع في الشرق الأوسط ومواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططه للرسوم الجمركية.

بلغ سعر الذهب الفوري ذروته عند 3,028.24 دولاراً أميركياً في التعاملات المبكرة، وارتفع بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 3,037.38 دولاراً أميركياً للأونصة.  وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى 3,043.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب، التي تعتبر وسيلة للتحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة 14 مرة هذا العام.

ونقل التقرير عن رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، قوله: هناك مجموعة متكاملة من العوامل الداعمة للذهب.. ينصب التركيز الأخير على مخاوف الشرق الأوسط، والتي تأتي في مقدمة المخاوف الاقتصادية بشأن اتجاه الولايات المتحدة".

مرحلة جديدة من الصراع

يؤكد خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

• تحديد أرقام دقيقة للخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة لا يزال صعباً؛ نظراً لكوننا في مرحلة جديدة من الصراع.
• مع ذلك، لا شك أن الحرب خلفت تداعيات إنسانية وسياسية واقتصادية واسعة.
• تشير تقديرات مراكز دراسات متخصصة إلى أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى بداية 2025 قد تتجاوز تريليوني دولار، فيما تجاوزت الخسائر المباشرة في غزة 40 مليار دولار حتى يناير الماضي.
• أما تكلفة إعادة الإعمار، فتقدر بما يتراوح بين 60 و80 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو عقد كامل، ما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل.
• أحد أبرز التداعيات الاقتصادية للحرب هو تراجع الاستثمارات في الدول المجاورة جغرافياً، بما في ذلك إسرائيل، إلى جانب تقلص قطاع السياحة بنسبة كبيرة، حيث تراجعت عائداته في مصر والأردن، وانخفضت في إسرائيل بأكثر من 70 بالمئة.
• يؤدي استمرار النزاع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مما يضع المنطقة أمام تحديات معقدة.
• ويشدد إسماعيل على أهمية الإجابة عن بعض التساؤلات الجوهرية قبل تقديم تقييم شامل للآثار الاقتصادية للحرب، وأبرزها:
• مدة الحرب المتجددة.. هل ستستمر لأيام أم أسابيع أم تمتد لأشهر؟
• اتساع نطاق الصراع.. هل ستدخل إيران على خط المواجهة؟ وهل ستستهدف البنية التحتية للطاقة في دول عربية مجاورة؟ وما مدى احتمال تدخل الحوثيين لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر؟
• الهجرة والنزوح.. هل سنشهد موجات لجوء جديدة من غزة نحو الحدود المصرية؟

ويضيف: حالة عدم اليقين ستظل سائدة، لكن من المؤكد أن النمو الاقتصادي في المنطقة سيتباطأ، وسترتفع معدلات المديونية. كما أقرت مصادر إسرائيلية بأن إنجازاتها الاقتصادية خلال العقد الماضي قد تلاشت بفعل الحرب.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع إسماعيل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط.. كما أن احتمالية إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران أو جماعة الحوثي تظل قائمة.

وينوه بأن الوضع الاقتصادي العالمي يزداد قتامة، لا سيما في ظل تصاعد الحرب التجارية التي تشهدها الأسواق، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية في توقيت شديد الحساسية.