وقال ريتايو في تصريحات لإذاعة "سود راديو": "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، داعيا الى اعتماد "رد متدرج" في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.

وأضاف: "لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله".

وأوضح الوزير الفرنسي: "بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية"، في إشارة إلى "مراجعة معاهدة عام 2007" التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول البلاد من دون الحاجة إلى تأشيرة.

وفي نهاية فبراير، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو إلغاء الاتفاقات الثنائية لعام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من "شهر إلى 6 أسابيع".

لكن في مطلع مارس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى "الانخراط مجددا في عمل معمق" بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذر من أي "ألاعيب سياسية" في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.

على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف في إكس إن بروفانس، الأربعاء، طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".

ومنذ أكتوبر 2023، قدمت الجزائر 6 طلبات لتسليمها بوشوارب الذي يعيش في منطقة الألب ماريتيم منذ عام 2019، الذي حكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدة كل منها 20 عاما في الجزائر، حيث يستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية.

وقال بوشوارب لوكالة "فرانس برس" في نهاية الجلسة: "إنها لحظة ارتياح كبير (...) لم تكن لدي شكوك لأنني أثق في القضاء الفرنسي".

وأضاف الوزير السابق الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة في أبريل 2019: "رغم هذا الارتياح، لا أستطيع ألا أفكر في زملائي المسجونين ظلما بسبب قيامهم بواجبهم، مثل (رئيس الوزراء السابق) أحمد أويحيى وآخرين".