وقال شركة الاستثمارات الوطنية إنها سجلت نمواً إيجابياً استثنائياً، وذلك بفضل رؤيتها الاستراتيجية الناجحة والتنويع الهادف لتقديم عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين، والذي أسهم بتحقيق صافي أرباح بلغت 12.1 مليون دينار، وأرباحاً أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار تم إعادة تصنيفها من الدخل الشامل إلى الأرباح المحتجزة نتيجة تخارج جزئي من استثمار، لتصبح الأرباح القابلة للتوزيع تعادل 30 فلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام خلال 2024.

وفي هذا السياق، قال خالد وليد الفلاح – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بأن العام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة للشـركة، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في ظل تحديات المشهد الاقتصادي، حيث حافظت الشركة على زخم النمو في تحقيق أرباحاً مالية خلال السنة المالية 2024 امتداداً للأرباع الثلاثة الماضية، والتي جاءت مرتكزة على أسس صلبة مدعومة بالتنوع الاستراتيجي المرن واقتناص الفرص الواعدة والحد من المخاطر، مواكبةً للاستراتيجية الحكيمة والمرونة على التكيف مع ظروف البيئة الاقتصادية المتغيرة، التي أثبتت بدورها قوتها في التصدي للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقيق الميزة التنافسية والنجاح في مزيج الأعمال المتنوعة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بأداء البورصة أشار الفلاح بأن بورصة الكويت قد أنهت تعاملاتها لعام 2024 على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها، حيث بلغ إجمالي قيم تداول البورصة نسبة تقدر بـ 42.7 بالمئة إلى 14.8 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع 10.4 مليار دينار كويتي للعام 2023، هذا وقد استحوذت قيم تداولات أسهم السوق الأول البالغة 9.8 مليار دينار كويتي على 65.9 بالمئة من إجمالي قيم تداول البورصة، بينما شكلت قيم تداولات أسهم السوق الرئيسي نحو 34.1 بالمئة من إجمالي قيم تداول البورصة، بالمقارنة مع 20.8 بالمئة للعام 2023، والجدير بالذكر أن أداء مؤشر السوق الرئيسي لعام 2024 تفوق على أداء كل من مؤشر السوق العام وكذلك مؤشر السوق الأول، وذلك للمرة الخامسة منذ عام 2016.

من جهة أخرى أكد الفلاح على أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية منها والدولية، والتي ألقت بظلالها الاقتصادية على العالم، إلا أنه وبحمد الله فقد تمكنت الشركة من جني ثمار نهج التنويع الاستراتيجي في منتجاتها وخدماتها، مدعومةً بقاعدة مالية متينة وجودة أصول عالية وإدارة حصيفة للمخاطر.

وأفاد الفلاح بأن شركة الاستثمارات الوطنية تتبنى أعلى معايير الاستدامة مع اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع الحرص الشديد على اقتناص أفضل الفرص وأكثرها استدامة وأن تكون المنبع الأفضل في الحفاظ على مساعي ومصالح عملاء ومساهمي الشركة وتقديم المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمبتكرة وفقاً لمتطلباتهم لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

مؤشرات الأداء

استعرض الفلاح أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال: أن إجمالي موجودات الشـركة بلغت 284مليون دينار كويتي بنهاية عام 2024، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم 197.5 مليون دينار كويتي.

وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ناهيك عن تجدد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار بيانات التضخم بين الحين والآخر، والتي كانت لها انعكاساتها السلبية على بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلاّ أن الشركة نجحت في مواصلة تحقيق أرباحاً سنوية مميزة ونمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات المالية الأساسية، منوهاً بتحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد، حيث بلغ الأداء الإيجابي في كل من سوق الكويت بنسبة 8 بالمئة، وسوق دبي 27.1 بالمئة والسوق المالية السعودية بنسبة 0.6 بالمئة، وكذلك سوق عمان 1.4 بالمئة، بينما تراجع أداء كل من بورصة قطر بنسبة 2.4- بالمئة وسوق أبوظبي بنسبة 1.7- بالمئة ، وقد حققت الشركة في عام 2024 صافي أرباح بقيمة 12.1 مليون دينار كويتي ، مقارنة مع أرباح بلغت 4.1 مليون دينار كويتي خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. كما حققت الشركة أرباحاً أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار كويتي بما يعادل 15 فلس تم إعادة تصنيفها من الدخل الشامل الى الأرباح المحتجزة.

وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 22 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 22 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يؤكد على صلابة ومتانة المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العامة.