أصدرت القاضية الاتحادية آنا رييس، الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية، وذلك في انتظار البت في دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين.

وأوضحت رييس، التي عُيّنت من قبل الرئيس السابق جو بايدن، أن قرار ترامب الصادر في 27 يناير ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأمريكي للتمييز على أساس الجنس، معتبرةً أن الحظر قد يشكّل انتهاكًا لحقوق المتحولين جنسيًا.

وكان الجيش الأمريكي قد استجاب لأمر ترامب التنفيذي، إذ أعلن في 11 فبراير أنه لن يسمح للمتحولين جنسيًا بالانضمام إلى الخدمة، وسيوقف تقديم الدعم المتعلق بإجراءات التحول الجنسي. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أُعلن عن خطط لطرد أفراد الخدمة من المتحولين جنسيًا.

وأكد ترامب في أمره التنفيذي أن "تبني هوية جنسية تتعارض مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط".

إلا أن مقيمي الدعوى القضائية يرون أن هذا الحظر غير قانوني، مستشهدين بحكم المحكمة العليا الأمريكية لعام 2020 الذي قضى بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيًا يعد شكلًا من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.

وفي المقابل، دفع محامو الحكومة الأمريكية بأن الجيش لديه الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة من الخدمة العسكرية، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل، مطالبين القاضية رييس بالالتزام بحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيًا غير مؤهلين للخدمة.

ويُقدّر عدد الأفراد المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي بنحو 15 ألفًا وفقًا للمدافعين عن حقوق المتحولين، بينما تقدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عددهم ببضعة آلاف فقط، من إجمالي نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية.