وأنشأت السيدتان شركة "وهمية" لا توجد لها أي تراخيص، وروجتا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في السفر وتحسين ظروف عيشهم.

وفي هذا الإطار، يوضح العميد احمد محمود، من وزارة الداخلية، أن السيدتين أنشأتا الشركة بهدف سلب أموال الشباب المصري بأسلوب غير شرعي، من خلال إيهامهم بقدرتهما على تسفيرهم إلى خارج البلاد من خلال الشركة.

وقال، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط السيدتين، المتورطتين في الاحتيال على المواطنين، إذ تبين أنهما من أصحاب "السوابق" ولهما سجل إجرامي لدى الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن الشبكة تعد نسائية، إذ وظفت السيدتان كثير من الفتيات للترويج لنشاط الشركة الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن أغلب العاملين في هذه الشركة من السيدات، واللواتي يجري التحري عنهن في الوقت الحالي.

وأضاف: "بعد بلاغات كثيرة بشأن حصول الشركة -التي تتخذ من مدينة نصر بمحافظة القاهرة مقرًا لها واتضح أنها بلا أي تراخيص- على أموال من مواطنين بدعوى تمكينهم من السفر إلى الخارج، جرى القبض على السيدتين من جانب قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة".

وأشار إلى أن التحريات كشفت أنهما تمارسان عمليات النصب منذ مدة طويلة، إذ تمكنتا من الاستيلاء على أموال من عدد كبير من الأشخاص، من خلال إقناع المواطنين بأن إحداهما يمكنها تسهيل إجراءات السفر بينما يمكن للأخرى استخراج كل الأوراق المطلوبة دون الحاجة إلى حضور المسافر.

يشار إلى أن قوات الأمن كانت قد داهمت مقر الشركة، وتمكنت من ضبط المتهمتين داخلها، وبحوزتهما جوازات سفر وعدد كبير من عقود الاتفاق ودفاتر إيصالات استلام النقدية، بالإضافة إلى أجهزة هواتف محمولة و"لاب توب"، ومشغولات ذهبية.

وأكد العميد أحمد محمود، أن السيدتين اعترفتا أمام ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بارتكاب جرائم النصب على المواطنين، وذلك قبل إحالتهما إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة للتحقيق معهما في الوقائع التي ارتكبتاها.

من جانبه، يرى المهندس محمود رضا، من غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، أن انتشار مثل هذه الشركات الوهمية التي تعمل دون تراخيص يؤثر بشكل كبير في عمل هذا القطاع الحيوي والمهم، لا سيما أن بعض هذه الشركات يعتمد على علاقات مع أطراف خارجية تكون سببًا في توريط المسافرين.

وتابع، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن بعض الجهات خارج مصر تطلب شبابًا للعمل، وتتفق مع شركات غير مقيدة لدى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، لأنها لا تدقق في الإجراءات والجدية وغيرها، وهنا تكون الأزمة، إذ يجد الشباب أنفسهم في ورطة في الخارج، دون عمل حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، وفق رضا، فإن مثل هذه الممارسات تضر بسمعة الشركات السياحية ووكالات السفر المصرية ككل، وتؤثر في سمعتها لدى بعض الشركات المهمة في الخارج، والتي دائمًا ما تتعاون من أجل تيسير كثير من الإجراءات، أو إيجاد فرص للسفر من الأساس.

وطالب عضو الغرفة، الشباب وجميع الراغبين في السفر إلى الخارج، بالتوجه إلى المكاتب الرسمية الموثقة والعاملة في المجال منذ سنوات، سواء كان ذلك من أجل السياحة أو الحصول على فرص عمل، وعدم اللجوء إلى الشركات التي توهمهم بأمور أكبر من الإمكانات المنطقية.