وقال خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة "سنعمل بكل حزم على هذه القضية من أجل الدفاع عن مصالح الفرنسيين التي تمثل بوصلتنا الوحيدة"، مشيرا إلى ضرورة حسم "التوترات" بين فرنسا والجزائر "بحزم وبدون أي تهاون".

وأكد وزير الخارجية أنه "ليس من مصلحة أحد أن تترسخ هذه التوترات بشكل دائم".

من جانبه، رفض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تعليق منح التأشيرات لجميع المواطنين الجزائريين، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينزل "عقابا بشعب ومواطنين لا يستحقونه".

وأضاف أمام النواب أن "العديد من مواطنينا من أصل جزائري، وكثر من مزدوجي الجنسية الجزائرية والفرنسية. لن أحملهم مسؤولية القرارات التي تتخذها حكومتهم".

والإثنين، أبلغت السلطات الجزائرية السفارة الفرنسية في الجزائر "رفضها دراسة قائمة بأسماء جزائريين صدرت بحقهم قرارات إبعاد وتلقتها الأسبوع الماضي، وطلبت أن تتم دراسة طلبات الإبعاد عبر القنوات المعتادة"، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وأضافت هذه المصادر "تبلغنا بهذا القرار الذي لم يكن مفاجئا"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية "دعت دائما إلى التكتم" الذي يمثل، وفق ما ذكرت، "الشرط" من أجل "إنجاح نهج حازم والحصول على نتائج ملموسة لصالح الفرنسيين". كما تدرس مختلف الوزارات المعنية حاليا كيفية الرد.