تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار  وزير العدل، الدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.

وأشار منصور إلى أنه قد تقدم سابقا بسؤال برلمانى بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه، وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بإرفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة إليه.
واستكمل النائب أن الشكاوى الواردة إليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التى يتناولوها، كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وأفاد بعض المواطنين أنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من أنهم لم يقوموا بالتحليل، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.
كما أفادوا أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر.
واختتم منصور حديثه قائلا: ما نريده هو الحقيقة فقط وإعطاء كل ذى حق حقه.