وأرجع مسؤولون أوروبيون انخفاض التعهدات هذا العام مقارنة بمبلغ 7.5 مليار يورو الذي تم تقديمه العام الماضي إلى تقليص المساعدات الأميركية بشكل أساسي.

يُعقد هذا المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017 دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سياساته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

ومع ذلك، شهد هذا العام أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى، حيث شارك وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق جديدة بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، رغم المخاوف من تصاعد أعمال العنف الأخيرة التي أودت بحياة العديد خلال مواجهة بين الإدارة الجديدة، ومسلحين موالين للأسد.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت تملؤه التحديات والاحتياجات الملحة، كما أظهرت بشكل مأساوي موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".

لكنها أضافت أن هذا الوقت يمثل أيضًا "لحظة أمل"، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 12.9 مليون يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وخلال المؤتمر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع تعهداته لدعم السوريين داخل البلاد وفي المنطقة إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لعامي 2025 و2026، بزيادة تبلغ نحو 160 مليون يورو مقارنة بالتعهدات السابقة لهذا العام.

من جانبها، صرحت حجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، بأن إجمالي التعهدات في المؤتمر من المتوقع أن يكون أقل من السنوات السابقة بسبب خفض الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية والتنموية.

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمساهمة في تعافي سوريا، لكننا لا يمكننا تعويض النقص الذي تركته الدول الأخرى".

وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب الوزير السوري الشيباني عن تقديره لتعهدات الاتحاد الأوروبي وشركائه، مؤكدًا أن "إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية دولية".

أما المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، فقد أشار إلى أن أعمال العنف الأخيرة على الساحل السوري ربما أثرت على حجم التعهدات، لكنه أكد أن الصراعات العالمية الأخرى وخفض المساعدات الأميركية كان لهما التأثير الأكبر.

وقال بيدرسن: "ما يحدث داخل سوريا له تأثير، لكن بصراحة، حتى بدون هذه الأحداث، كان التمويل سيكون أقل من الأعوام السابقة"، مشيرًا إلى أن سوريا أصبحت تتنافس على المساعدات مع أزمات أخرى في السودان وغزة وأوكرانيا.

وفي حين تُصنف الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام، التي قادت الإطاحة بالأسد، كمنظمة إرهابية، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أبدوا استعدادهم للتواصل مع الحكام الجدد في سوريا شريطة التزامهم بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.

وتفاقمت معاناة السوريين بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة السورية، ما دفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.

وقال بيدرسن: "بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية، يتراجع الدعم، وهو أمر مأساوي لأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة".