اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري على أن بعض الشركات العقارية تلجأ إلى استراتيجيات تسويقية مبتكرة، في محاولة لتنشيط المبيعات وجذب شريحة أكبر من العملاء، خاصة في ظل حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

إحدى الشركات العقارية أعلنت عن عرض ترويجي مثير للجدل، حيث يحصل العميل على وحدة عقارية مشطبة بالكامل مجانًا عند شرائه وحدة أخرى، سواء كانت شقة أو فيلا، وجميع الوحدات مشطبة بالكامل.

الشيخ: ركود السوق العقاري يخلق آليات جديدة لجذب العملاء

قال علاء الشيخ، رئيس شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن الشركات لجأت إلى مثل هذه العروض لتعزيز مبيعاتها، لكن الواقع يشير إلى أن الوحدة الأساسية تُطرح بسعر أعلى من قيمتها الفعلية لتعويض تكلفة الوحدة “المجانية”.

أضاف أن القطاع العقاري يواجه تحديات عديدة، من بينها ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكلفة الأراضي، مما يدفع المطورين إلى تقديم تسهيلات غير تقليدية لتحفيز المبيعات.

أوضح الشيخ أن هذه العروض لا تعكس تأثيرًا إيجابيًا حقيقيًا على السوق، بل قد تؤدي إلى تراجع ثقة العملاء في الشركات العقارية، خاصة إذا لم تلتزم بتنفيذ وعودها.

العادلي: بعض الشركات أخطأت في التسعير ولجأت إلى العروض لإنعاش مبيعاتها

قال رياض العادلي، رئيس شركة “نكست دور” للتسويق العقاري، إن الشركات العقارية تقدم عروضًا تسويقية بهدف جذب العملاء، تزامنًا مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.

وأوضح أن بعض الشركات التي تطرح مثل هذه العروض قد تكون واجهت أخطاء في تسعير وحداتها خلال الفترات الماضية، مما يدفعها إلى تقديم تسهيلات حالية لتعويض تراجع المبيعات وزيادة الطلب على مشروعاتها.

وأشار العادلي إلى أن العروض الترويجية لا تقدم فائدة حقيقية للقطاع العقاري، بل قد تؤثر عليه سلبًا، إذ تلجأ بعض الشركات إلى هذه الاستراتيجيات نتيجة مواجهتها مشكلات في بيع وحداتها داخل مشروعات أخرى، مما يدفعها إلى تقديم عروض غير تقليدية لتنشيط المبيعات وجذب أكبر شريحة من العملاء.

العسال: خروج شركات من السوق لعدم قدرتها على الوفاء بوعودها

من جانبه، قال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن بعض الشركات قد ترتكب أخطاء تسويقية مشابهة لما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت جمعيات أهلية بطرح وحدات بأسعار منخفضة تراوحت بين 4 آلاف و12 ألف جنيه للمتر، ما أدى إلى اضطرابات في السوق بسبب سوء الإدارة وضعف الخبرة، وتسبب في وقوع بعض العملاء ضحية لعمليات نصب.

أشار العسال إلى أن الحملات الإعلانية التي تعتمد على هذه العروض تتطلب ميزانيات ضخمة، لكنها في كثير من الأحيان تفتقر إلى المصداقية، مما يؤدي إلى خلق حالة من عدم الثقة بين العملاء والشركات.

تابع أن العديد من الشركات العقارية خرجت من السوق نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بوعودها، في حين نجحت الشركات الكبرى، التي تعتمد على المصداقية والخبرة، في الاستمرار والتوسع.

طالب العسال بضرورة فرض رقابة صارمة لضمان مصداقية العروض المطروحة، خاصة أن السوق العقاري يقوم على أسس الأمانة والشفافية والدقة في العمل.