أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جينين هينيس-بلاسخارت" أن الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت "بلاسخارت" خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701، الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، جنبا إلى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت قائلة: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701". وحذرت من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم نوفمبر والقرار 1701 أو "الانتقائية" في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي سوى إلى تصعيد جديد. مشيرة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر "بارقة أمل".
ورحبت المسؤولة الأممية بالبرنامج الوزاري الواعد الذي أقرته الحكومة الجديدة في لبنان. مشيرة إلى أن الفراغ الحكومي المطول لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.
وبينما سلطت الضوء على التطورات الإيجابية في جنوب لبنان، بما في ذلك "العمل الجدير بالإعجاب" الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في فبراير برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوهت الى أن أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق.
في هذا السياق، أشارت "هينيس-بلاسخارت" إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على "خيط رفيع" في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدة أنها تستحق "الصبر والوقت".
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الخاصة: "إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم قبل أن يتمكنوا من الإيمان به حقا".