أعربت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن استيائها من "تمطيط الاجتماعات" و"التراجع غير المبرر" عن نتائج الاتفاقات السابقة، وخاصة التي تم التوصل إليها في الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 9 يناير 2025، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم.

جاء هذا القرار إثر اجتماع عقدته اللجنة التقنية يوم 14 مارس الجاري، والذي خُصص لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و23 دجنبر 2023، بحضور الكاتب العام ومسؤولي الوزارة إلى جانب ممثلي النقابات الخمس (FDT - FNE - UGTM - CDT - UMT).

وأكدت النقابات في بلاغ مشترك أنها سجلت "تراجعات غير مبررة" من جانب الوزارة، خصوصا ما يتعلق بمواد النظام الأساسي التي سبق التوافق بشأنها خلال اجتماعات سابقة، ومنها المواد (61، 62، 67، 68، 81، 89) وملفات المتصرفين التربويين والدكاترة والأساتذة ضحايا النظامين.

وفي هذا السياق، أبدت الوزارة رفضها اعتماد مبدأ التسقيف في المادة 81، كما رفضت استدراك الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين عن سنوات 2021 و2022 و2023، معتبرة هذه الترقيات "استثنائية وخارج الحصيص".

بالمقابل، أعلنت الوزارة انطلاق التكوين الخاص بالمادة 85 يوم 7 أبريل القادم، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي قيد التوقيع، كما تم تحديد موعد المباراة المرتبطة بالمادة 45 في الخامس من أبريل أيضا.

وبخصوص ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، أكدت الوزارة إعداد تصور متكامل سيتم عرضه في اجتماع لاحق بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، مشيرة إلى أن ملفات مثل الأساتذة ضحايا النظامين والمساعدين التربويين والتعويض التكميلي، تحال إلى الحوار المركزي باعتبارها شأنا حكوميا.

من جهة أخرى، عبرت النقابات عن رفضها التام لمقترحات الوزارة الجديدة بشأن مشروع قرار الحركة الانتقالية (المادة 63)، والتي تضمنت تغييرات لم تُناقش مسبقا، خاصة تلك المتعلقة بالعاملين في مدارس الريادة، وشددت على ضرورة الحفاظ على مكتسب المشاركة السنوية في الحركة الانتقالية كما جاء في النظام الأساسي.

كما أوضحت الوزارة أن مشروع قرار تخفيف ساعات العمل (المادة 68) لا يزال رهين الحصول على رأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج، والتي لم ترد بعد على مراسلة الوزارة بهذا الخصوص، مما أثار استياء النقابات التعليمية التي اعتبرت ذلك "تعطيلا متعمدا".

واختتمت النقابات التعليمية بلاغها بالدعوة إلى الاستعداد لخوض جميع أشكال الاحتجاج دفاعا عن المكتسبات، محملة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التراجعات من احتقان داخل القطاع التعليمي، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم والتزامها بوحدتها النقابية.