جاء هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات غير محدودة للرئيس خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وهو ما يثير قلق العديد من المكونات السورية، التي ترى أن هذا الإجراء قد يكرس حكمًا مطلقا بعيدا عن التعددية السياسية.

وأضافت "نحن كشعب كردي وشعب سوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملا لكل الأديان والأعراق الموجودة في سوريا (بدلا من) إنكار وجودهم".

 والخميس، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب".

وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.

وقال الطالب دلو أحمد (24 عاما) الذي شارك في تظاهرات الجمعة، في القامشلي إن "حكومة أحمد الشرع تريد إنشاء دولة سنية ودينية. ولن نقبل بذلك إطلاقا".

وصرّح دلو أحمد "نحن كشباب من القامشلي خرجنا من أجل حقوقنا. نحن لا نريد الانفصال. إننا جزء أصيل من سوريا وما نريده هو أن تثبت حقوقنا في الدستور ولن نقبل بأقلّ من هذا".

وأقيمت تظاهرات أيضا في عامودا، على بعد بضعة كيلومترات من القامشلي، حيث طالب الأكراد بـ"سوريا ديموقراطية وفدرالية".