وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.

مميزات الرخصة الذهبية:

يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.

وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.