في هذا السياق، صرح زعيم الطائفة الشيخ حكمت الهجري قائلًا: "لا وفاقة ولا توافق مع السلطات في دمشق"، واصفًا الحكومة بأنها "متطرفة"، ومؤكدًا أن الطائفة الدرزية لن تقبل بقرارات لا تمثل مصالحها الوطنية.

جاء هذا الموقف في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات غير محدودة للرئيس خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وهو ما يثير قلق العديد من المكونات السورية، التي ترى أن هذا الإجراء قد يكرس حكمًا مطلقا بعيدا عن التعددية السياسية.

رفض واسع

أكد الناشط المدني معتصم العفلق خلال حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن هناك انقساما حادا في الآراء بشأن الإعلان الدستوري، حيث قال: "هذا الدستور تم تمريره بسرعة كبيرة ومنح الرئيس صلاحيات واسعة، مما أثار استياء عاما ليس فقط في السويداء، بل في جميع أنحاء سوريا".

وأوضح أن "الفترة الانتقالية كانت محددة بثلاثة أشهر، ثم مددت إلى سنة، ثم 5 سنوات، وهو ما يعكس تلاعبا واضحا بالمواعيد لتكريس السلطة بيد جهة واحدة".

وأشار العفلق إلى أن "الدستور نص على مساواة المواطنين، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن دين الرئيس هو الإسلام، وهو ما يعكس تناقضا بين الشعارات والواقع".

وأضاف أن "العديد من بنود الدستور جاءت مخيبة للآمال ولم تعبر عن طموحات الشعب السوري بمختلف أطيافه".

خطاب الشيخ الهجري

رفض العفلق الاتهامات التي تصف موقف الشيخ الهجري بالطائفية، مشددًا على أن "موقفه وطني بامتياز، ويأتي استجابة لمطالب السوريين عمومًا، وليس فقط أبناء السويداء".

وأضاف: "لطالما كان موقف الشيخ الهجري واضحًا في الدعوة إلى دولة عادلة، وهو ليس خطابًا طائفيًا كما يحاول البعض تصويره".

كما أشار إلى أن "إعلان الدستور جاء في وقت لم تجف فيه دماء الضحايا في بعض المناطق السورية، مما يجعله فاقدا للشرعية"، مضيفًا أن "طرح دستور بهذه الطريقة دون توافق وطني هو تجاهل واضح لمطالب السوريين جميعًا".

ماذا بعد رفض الدستور؟

مع تزايد الغضب الشعبي، يبرز تساؤل بشأن الخطوات المقبلة التي قد تتخذها الطائفة الدرزية. العفلق أوضح أن "الدروز لن يتجهوا نحو أي مسار انفصالي كما يروج البعض، بل سيواصلون المطالبة بتغيير الوضع الداخلي من خلال الضغط من أجل دستور توافقي يشمل جميع الطوائف والمكونات السورية".

وأضاف أن "هناك قلقًا عامًا من أن يؤدي فرض هذا الدستور إلى مزيد من التوترات داخل البلاد، مما قد يدفع أطرافًا عدة إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة ضد السلطة".

زيارة الجولان.. قراءة خاطئة للواقع؟

أثار موضوع زيارة مشايخ الدروز للجولان جدلًا واسعًا، حيث أوضح العفلق أن "هذه الزيارات دينية بحتة وليست ذات أبعاد سياسية كما يحاول البعض تصويرها".

وأضاف: "لطالما كانت هناك زيارات متبادلة بين الجولان والسويداء ودمشق، وهي تقاليد قديمة لا علاقة لها بأي أجندات سياسية".

وأكد أن "الجولان جزء من سوريا، وأهله متمسكون بهويتهم، والزيارات الدينية لمقامات مثل النبي شعيب ليست أمرًا مستحدثًا، بل هي جزء من تقاليد الطائفة الدرزية".

نتنياهو والدروز.. وعود انتخابية أم تغيير في السياسات؟

تطرق العفلق إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي حاول فيها استمالة الدروز في الجولان، معتبرًا أنها "محض دعاية انتخابية". وقال: "نتنياهو يسعى إلى كسب تأييد الدروز داخل إسرائيل، لكنه في الواقع لم يقدم لهم أي شيء ملموس".

وأضاف: "الكثير من دروز الجولان ما زالوا يرفضون حمل الهوية الإسرائيلية، وما يطرحه نتنياهو لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على هذا الواقع لتحقيق مكاسب سياسية داخلية".

انقلاب في السويداء.. حقيقة أم مبالغة إعلامية؟

في ظل التطورات الأخيرة، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان ما جرى في السويداء يمثل "انقلابًا" على السلطة. العفلق نفى ذلك، موضحًا أن "ما حدث لم يكن انقلابًا بالمعنى الحرفي، بل كان هناك تحرك سياسي من قبل بعض النشطاء والسياسيين الذين قدموا وثيقة تتعلق بالمطالب الشعبية".

وأضاف أن "هناك قضايا أكثر أهمية لم تتم معالجتها في الوثيقة، وأن الكثير من أبناء السويداء رفضوا بعض البنود الواردة فيها".

مطالب الدروز.. حق وطني أم مطالب طائفية؟

أكد العفلق أن "مطالب الدروز ليست طائفية كما يحاول البعض تصويرها، بل هي مطالب وطنية تتعلق بالحريات والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين السوريين".

وأضاف: "من الخطأ اختزال هذه المطالب في إطار طائفي، لأنها تعبر عن هموم كل السوريين الباحثين عن دولة عادلة".

وأشار إلى أن "محافظة السويداء لم تكن يومًا خارج الدولة السورية، بل كانت دائمًا جزءًا منها، وما زالت تطالب بحقوقها كجزء من الوطن، لا ككيان منفصل".

ما القادم.. هل تتراجع السلطة أم يشتد الصراع؟

مع استمرار الجدل حول الإعلان الدستوري، يبقى المشهد السوري مفتوحًا على عدة سيناريوهات، منها تصاعد الاحتجاجات، أو محاولة السلطة استيعاب الغضب عبر تقديم تعديلات شكلية على الدستور.

في ظل هذا الواقع، يبقى موقف الطائفة الدرزية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأزمة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة.