ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر الرسمية خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW69)، التي تناولت "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30".

وأكدت المستشارة أمل عمار أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة لتمكين المرأة، حيث لعبت النساء المصريات أدوارًا قيادية على مدار التاريخ، من العصر الفرعوني وحتى الجمهورية الجديدة، التي تشهد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بدعم من إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تعد خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة. 

واستعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة مجموعة من الإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال، لافتة الى انه حيث التمثيل السياسي، هناك 20 مادة بدستور 2014 لتمكين المرأة، ضمن لها تخصيص 25% من مقاعد البرلمان  لتصل نسبة تمثيلها في مجلس النواب ل27%  ،و14% في مجلس الشيوخ ،كما تولت المرأة الكثير من المناصب كسراً للحاجز الزجاجي منها مستشارة للأمن القومى ونائباً لمحافظ البنك المركزي.... ومناصب وزارية... ومنصب محافظ ونواب الوزراء.... وتم تعيينها قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.

وعن التمكين الاقتصادي، تستحوذ المرأة على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات ....وبلغ نصيب المرأة في صندوق التنمية المحلية 65% من المستفيدين ...وفي إطار أول شراكة على مستوي العالم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة تم إطلاق برنامج تحويشة  للإدخار والإقراض الرقمى ،كما أُطلق أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات البنكية.

وعن الحماية الاجتماعية تستفيد النساء من 89% من البرامج مع زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة بنسبة 235%  ومثلت النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية.

وفي إطار الاستثمار في الفتيات تم اطلاق برنامج نورة في العديد من المحافظات ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 الي 14 سنة لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة.
وبالنسبة لمجال الرعاية الصحية للمرأة ...أطلقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض وبرامج التوعية  لضمان حياة صحية وآمنة للمرأة ، كما تم تكثيف الجهود للقضاء على زواج الأطفال وختان الاناث

وأضافت رئيسة وفد مصر ، فيما يتعلق بمحور الحماية فقد صدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف داخل الأسرة وخارجها ونجحت في تطوير نظام التنسيق الوطني  داخل اقسام الشرطة والمستشفيات واماكن العمل، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف .

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد أنه على الرغم من كل هذه الإنجازات، لا يمكن أن نحتفل دون أن نتوقف عند معاناة المرأة الفلسطينية التي تعيش ظروفاً قاسية تحت الاحتلال وتواجه التهجير والاعتقال والانتهاكات اليومية.. وتفقد كافة حقوقها الأساسية من تعليم وعمل ورعاية صحية.

وإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوولياته في دعم المرأة الفلسطينية وحمايتها من الانتهاكات لضمان حصولها على كافة حقوقها المشروعة.
كما أكدت ، انضمام وفد مصر للبيان الذى تم القاؤه بإسم دول ال٧٧ والصين وبيان المجموعة الافريقية".