وأوضح الناطق باسم اللجنة ياسر فرحان في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها.

وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها".

كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".

وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.

وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".