وبحسب تقرير أعدته مجلة "فورتشن" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد أثارت قرارات ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية، قلقاً واسعاً في قطاع صناعة المركبات في أميركا، حيث أن تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات المكسيك وكندا، سيرفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة بما يصل إلى 12 ألف دولار للسيارة الواحدة، ما سيزيد الضغط على المستهلكين ويحدث فوضى عبر شبكة معقدة من خطوط تصنيع السيارات الممتدة عبر أميركا الشمالية.

نسبة ارتفاع الأسعار 

ووفقاً للتقرير فإن تكلفة تصنيع مركبة متعددة الاستخدامات سترتفع في أميركا، بما لا يقل عن 4 آلاف دولار، في حين أن الزيادة ستكون ثلاثة أمثال أي 12 ألف دولار عند تصنيع مركبة كهربائية، وذلك بحسب نتائج دراسة جديدة أجرتها مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية للسيارات في أميركا.

كما وجدت الدراسة أن سيارة الدفع الرباعي الكبيرة التي يتم بيعها في أميركا، وتحتوي على أجزاء متعددة تم صنعها في المكسيك، ستشهد زيادة في السعر بنحو 9 آلاف دولار، في حين سيرتفع سعر شاحنة البيك آب التي تحتوي على أجزاء من صنع المكسيك بنحو 8 آلاف دولار، وقد رجّحت الدراسة أن تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.

وتوقع دان هيرش، رئيس قطاع السيارات في الأميركتين لدى شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية، أن تنخفض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بمقدار نصف مليون مركبة، مشيراً إلى أن الشركات ستتوقف عن إنتاج موديلات معينة في كندا والمكسيك وتنقل أكبر قدر ممكن من إنتاجها إلى مصانعها في الولايات المتحدة. كما لفت هيرش إلى أنه من الصعب حالياً تحديد تأثير ما يحصل على أرباح شركات السيارات ولكن ما هو أكيد أن الضربة المحتملة ستكون هائلة.

الصناعة ستنقلب رأساً على عقب

ويكشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على كندا والمكسيك ستقلب صناعة السيارات الأميركية رأساً على عقب وتضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات في البلاد، فشركات صناعة السيارات في أميركا تميزت بالتجارة الحرة مع كندا منذ عام 1965 والمكسيك منذ عام 1994، ولذلك قامت بتوزيع سلاسل إنتاجها في جميع أنحاء أميركا الشمالية دون القلق بشأن الحدود.

صناعة واحدة بثلاث دول

ولفت التقرير إلى أنه من المعادن إلى المحركات، تتنقل كل عام مئات المليارات من الدولارات، من المواد الخام والأجزاء الخاصة بالمركبات، بين البلدان الثلاثة أي أميركا وكندا والمكسيك، قبل تجميعها في سيارة واحدة، ولذلك فإنه من النادر جداً رؤية طراز سيارة في أميركا لا يحتوي على نسبة مختلفة من الأجزاء المستوردة من كندا والمكسيك، حيث أن هذا التشابك في الصناعة دفع بمنتجي السيارات للطلب من ترامب، التركيز بتعريفاته فقط على المركبات المستوردة، باستثناء تلك التي تحتوي على أجزاء أميركية الصنع.

ووفقاً لتقرير "واشنطن بوست"، يعتمد العديد من شركات السيارات الأميركية، على الألمنيوم القادم من مقاطعة كيبيك، لأن عملية صهره تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وتوفر كيبيك طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة من مصادر كهرومائية. أما الفولاذ المستخدم في صناعة السيارات، فيأتي بشكل أساسي من ولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث تتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاجه. وبالنسبة لعمليات صب وتشكيل أجزاء السيارات، فهي تتم في الغالب في المكسيك، لأن هذه العمليات، رغم بساطتها، تحتاج إلى الكثير من العمال، وتكلفة العمالة هناك أقل بكثير مقارنة بأميركا وكندا.

ورغم أنه يمكن لشركات السيارات الأميركية، استيراد المزيد من السيارات وقطع الغيار والمواد الخام من دول لا تفرض عليها أميركا رسوم جمركية، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً، في حين أن تجهيز مصانع جديدة لإنتاج السيارات بشكل كامل داخل الولايات المتحدة يستغرق ما بين خمس إلى سبع سنوات.

تكلفة أعلى ومبيعات أقل

ويقول محلل شؤون تطوير الأعمال والأمن السيبراني زياد عيتاني، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات من كندا والمكسيك، ستؤدي حكماً إلى زيادة تكاليف إنتاج السيارات الأميركية الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على رغبة المشترين الذين سيكونون أما خيارين، فإما شراء سيارات ذات تكلفة أقل أو تأجيل عملية الشراء، وهذا ما ستكون له تداعياته على الشركات تصنيع السيارات وخصوصاً الأميركية، التي ستنخفض مبيعاتها وأرباحها وستتراجع حصتها في الأسواق، متوقعاً أن تقوم شركات تصنيع السيارات الأميركية، بإعادة تقييم استراتيجية الإنتاج الخاصة بها، وأن تلجأ إلى وقف تصنيع بعض الموديلات التي تكون تكلفة إنتاجها عالية جداً، وأرباحها منخفضة جداً.

الشركات الأكثر تضرراً

ويكشف عيتاني أن أكثر الشركات المتضررة من قرار التعرفات الجمركية، هي جنرال موترز وفورد و ستيلانتس، وبشكل أقل تويوتا ومجموعة فولكسفاغن، كونها تصنّع قطع الغيار وتجمع السيارة بشكل كامل داخل المكسيك، مشيراً إلى أن الحلول السريعة المطروحة على الطاولة بالنسبة للشركات، هي نقل السيارات الجاهزة للبيع من المكسيك الى الولايات المتحدة والتسريع باستيراد مواد الخام من كندا وإدخالها بكميات أكبر قبل سريان مفعول التعريفات في 2 أبريل، في حين أن الحلول الأخرى تتمثل بتفاوض الشركات مع الحكومة الأميركية عبر وزارة التجارة لتمديد الإعفاءات لأشهر أخرى.

‏حلول بعيدة المدى

ويرى عيتاني أن الأمور حتى اللحظة متعثّرة وضاغطة في عالم صناعة السيارات الاميركية، وهذا ما سيؤثر بشكل مباشر على هذه السوق الكبيرة جداً داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الحل البعيد المدى قد يكون بتنويع سلاسل التوريد، وإيجاد مصادر بديلة من دول لم تطالها التعريفات، وتحسين تقنيات التصنيع عبر خفض تكاليف الإنتاج، كما يمكن نقل بعض عمليات الإنتاج كتصنيع قطع الغيار الى داخل أميركا، علماً أن هذا الخيار سيكلف الشركات كثيراً، بسبب حاجتها إلى استحداث منشأت جديدة.

ازدهار السيارات المستعملة

من جهتها، تقول المحللة والكاتبة الاقتصادية رلى راشد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه رغم القوة الشرائية المرتفعة التي تتمتع بها السوق الأميركية، إلا أن ارتفاع أسعار السيارات ما بين 4 و12 ألف دولار يمثل تحدياً كبيراً لكل من المستهلكين والشركات في أميركا، خصوصاً مع تزايد تكاليف المعيشة في اميركا، حيث قد يجد العديد من الأميركيين أنفسهم غير قادرين على تحمل هذه الزيادة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن ذلك قد ينعش سوق السيارات المستعملة، إذ سيلجأ المستهلكون إلى شراء المركبات القديمة بدلاً من تحمل تكلفة السيارات الجديدة المرتفعة، وفي المقابل قد تضطر شركات السيارات إلى تقديم حوافز وخصومات لامتصاص جزء من هذا العبء، مما قد يؤثر على أرباحها في المدى القريب.

معضلة اقتصادية

وترى راشد أن تداعيات التعريفات الجمركية لا تقتصر على ارتفاع أسعار السيارات فقط، بل قد تمتد إلى قطاع الوظائف في صناعة السيارات الأميركية، فمع ازدياد تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، قد تضطر بعض الشركات إلى تقليص عملياتها، وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تسريح عدد من العمال، لا سيما في المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الأجزاء المستوردة من كندا والمكسيك، وهذا السيناريو يضع الإدارة الأميركية أمام معضلة اقتصادية حقيقية، خاصة أن وعودها الانتخابية تستند إلى تعزيز الصناعة المحلية وحماية الوظائف.