الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول

سيؤول - (أ ف ب)
خرج الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول من الاحتجاز السبت، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنه يبقى موضع تحقيق على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول/ ديسمبر.
وقال يون في بيان أصدره محاموه: «أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة».
وغادر يون مركز التوقيف حيث كان محتجزاً منذ كانون الثاني/يناير في موكب سيارات، وتوجه مباشرة إلى المقر الرئاسي، حيث ترجل من سيارته محيياً مئات من أنصاره المحتشدين، بحسب ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.
واعتبر فريق يون القانوني في بيان أن «الإفراج عن الرئيس يدل على احترام سيادة القانون».
وكانت محكمة في سيؤول أمرت الجمعة بالإفراج عن يون، لكن لم يسفر القرار عن إطلاق سراحه على الفور، إذ إن قانون الإجراءات الجنائية في كوريا الجنوبية يمنح المدعين العامين ما يصل إلى سبعة أيام للاستئناف.
وأفادت النيابة العامة السبت بأنها أمرت بالإفراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها في استئناف القرار الصادر الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الرسمية.
السبيل الوحيد
وقالت النيابة العامة في بيان، إنها أرسلت «أمراً بالإفراج عن الرئيس يون إلى مركز الاحتجاز في سيؤول اليوم».
وانتقدت المعارضة القرار، وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي: إن يون يتصرف «مثل جنرال فاز للتو في معركة».
وتابعت المعارضة في إشارة إلى القرار المتوقع صدوره عن المحكمة الدستورية «إنه سلوك وقح من شخص ينفي اتهامه بقيادة تمرد. السبيل الوحيد للمضي قدماً هو عزله (يون) من منصبه بسرعة».
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكله موقوفاً مشدداً على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي اعتقل بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ ديسمبر.
ويواجه يون وهو قاض سابق، حكماً منفصلاً من المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستؤكد لائحة الاتهام الموجهة ضده وتعزله رسمياً. ويتوقع صدور قرار القضاة في أي وقت.
ويتعين على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً في حال عزل يون. وستستمر الإجراءات الجنائية ضده حتى لو أُقيل رسمياً من منصبه.
«التحرك بسرعة»
وقال المحامي والكاتب السياسي يو جونغ-هون لوكالة فرانس برس: «بما أن إطلاق سراح يون مرتبط بالجوانب الإجرائية لاعتقاله، فلن يكون له أي تأثير في مداولات المحكمة الدستورية بشأن عزله».
وأضاف «مع ذلك، ومع تصاعد الاضطراب الاجتماعي والخلافات بين أنصار يون ومعارضيه بعد الإفراج عنه، فإن المحكمة قد تشعر بالحاجة إلى التحرك بسرعة».