توقعات بإعادة العقوبات الأوروبية على طهران.. و«الذَّرية» في بوشهر

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قال أربعة دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا...

قال أربعة دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية، أمس إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا للبلاد لزيارة محطة بوشهر، وذلك لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم بعد هجوم إسرائيل على مواقع نووية إيرانية.

واجتمعت الدول الثلاث مع إيران الثلاثاء في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي إن المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.

وأضافوا أن دول الترويكا قررت البدء في تفعيل ما يسمى آلية «العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة»، ربما اعتباراً من اليوم الخميس.

وتستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن تفعيل آلية «العودة السريعة للعقوبات» لا يزال خياراً متاحاً لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام في إيران، أمس إن مفتشي وكالة الطاقة الذرية عادوا للبلاد لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم بعد هجوم إسرائيل على مواقع نووية إيرانية.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك من أجل الإشراف على عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية، مؤكداً أنه لم يتم بعد اعتماد أي نص نهائي بشأن إطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة.

وقال رافاييل غروسي مدير عام الوكالة لشبكة فوكس نيوز الثلاثاء إن «أول فريق من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران» لكن الوكالة لا تزال تناقش كيفية استئناف عمليات التفتيش.

والثلاثاء،وزعت روسيا مقترحاً محدثاً في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد مهلة تفعيل «آلية الزناد» ستة أشهر حتى 18 إبريل من العام المقبل.

إلى ذلك نفت أستراليا، أمس  ادعاءات إسرائيلية بأن تدخلاتها دفعت كانبيرا إلى طرد السفير الإيراني.

ورداً على سؤال عن ادعاءات إسرائيل بأنها وراء قرار أستراليا أمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك لمحطة (إيه.بي.سي) الإذاعية «هذا هراء بالتأكيد».

وزعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر، إن «التدخل الواضح» لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتقاداته لقرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية ربما يكونان وراء الإجراء الذي اتخذته أستراليا بطرد السفير الإيراني.