تحديد موعد اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة في 2025

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 يحظى بمتابعة واسعة من الأوساط الاقتصادية والمالية داخل مصر، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية للإعلان عن قرار مهم يتعلق بأسعار الفائدة، في ظل تغيرات مستمرة تؤثر على المؤشرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، مما يسلط الضوء على أهمية هذا الاجتماع وتأثيره المباشر على القطاع المصرفي وحركة السيولة والاستثمارات داخل السوق المصري.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 وجدول الاجتماعات القادمة

حدد البنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025 موعدًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025، لمناقشة أسعار الفائدة واتخاذ القرار المناسب استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية الراهنة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك لمتابعة التطورات النقدية والمالية في مصر.
ويتبقى للبنك المركزي خلال 2025 أربع اجتماعات أخرى بعد اجتماع أغسطس، حيث من المقرر أن تُعقد:

• الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر
• الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر
• الاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس 25 ديسمبر

وتُعقد هذه الاجتماعات بشكل منتظم لضمان رصد أوضاع السوق المالي واتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الاستقرار النقدي داخل الاقتصاد.

قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة

في الاجتماع الذي جرى في يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%. كما أبقى البنك على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وصوًت بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 24.5%، الأمر الذي يعكس موقف البنك تجاه الاستقرار المالي وسط تقلبات المؤشرات الاقتصادية.

التوقعات بشأن موعد اجتماع البنك المركزي المصري وتأثيره على أسعار الفائدة

يترقب المتابعون للاقتصاد المصري اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025 لمعرفة ما إذا كان سيتم تثبيت أسعار الفائدة مجددًا أو اعتماد تعديل جديد يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حرج تتزايد فيه أهمية دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والسيطرة على معدلات التضخم وضبط حركة السيولة ضمن الاقتصاد المصري، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة تعزز من قدرة السوق المصرفي والاستثماري على التفاعل بشكل فعّال مع المتغيرات الاقتصادية.

ومن الجدير بالاهتمام أن اجتماعات البنك المركزي المصري 2025 لا تقتصر فقط على تعديل أسعار الفائدة، بل تتناول مراقبة الأوضاع الاقتصادية المختلفة والتدخل المناسب لدعم السوق المالي، ما يجعل تواريخ هذه الاجتماعات حدثًا أساسيًا يترقبه المستثمرون وصناع القرار على حد سواء.