وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يكلف فيه وزير الدفاع بيت هيغسيث بإنشاء «وحدات متخصصة» في الحرس الوطني تكون مدربة ومجهزة خصيصا للتعامل مع قضايا النظام العام.
وقال ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض إنه سيطلب من الكونغرس تنسيق هذا الإجراء، معربا عن اعتقاده بأن النواب الديموقراطيين سيصوتون لصالحه.
من جهة اخري لوح ترامب بتوسيع نشر القوات العسكرية ليشمل مدينة بالتيمور، وذلك في مواجهة مع حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، الذي انتقد نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، ودعا ترامب لزيارة ولايته ومناقشة قضايا السلامة العامة. وقال ترامب في منشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) إن «سجل ويس مور في ملف الجريمة سيء للغاية، ما لم يتلاعب بأرقامه بشأن الجريمة كما تفعل العديد من الولايات الزرقاء الأخرى».
وأضاف «لكن إذا كان ويس مور بحاجة إلى المساعدة، مثلما احتاج غافين نيوسكوم (نيوسوم) في لوس أنجيليس، فسأرسل «القوات»، كما يحدث الآن في العاصمة القريبة ونقضي سريعا على الجريمة».
وجاءت تصريحات ترامب ردا على عرض حاكم ولاية ماريلاند الأخير، الذي قال فيه إن ترامب يستطيع «السير في شوارع ماريلاند» ويناقش قضايا السلامة العامة، وهو عرض اعتبره ترامب بأنه يتم تقديمه «بنبرة لاذعة واستفزازية».
ووفقا لإدارة شرطة بالتيمور، انخفضت جرائم القتل بها بنسبة 22% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. من جهة اخرى، أعلن الجيش الأميركي أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن بطلب من الرئيس ترامب في إطار حملته لمكافحة الجريمة، بدأت بحمل السلاح.
وأوضح الجيش في بيان أنه «اعتبارا من وقت متأخر من مساء 24 أغسطس 2025، بدأ عناصر القوة الخاصة المشتركة في واشنطن حمل اسلحة الخدمة».
ولفت البيان إلى أنه لا يسمح للجنود باستخدام السلاح إلا «كوسيلة أخيرة وفقط ردا على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة».
ومع وصول القوات إلى العاصمة، أعلن الجيش أن «الأسلحة متاحة إذا لزم الأمر ولكنها ستبقى في المستودعات».
وينتشر حاليا أكثر من 1900 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن هم من العاصمة نفسها ذات الغالبية الديموقراطية، ومن ولايات يقودها الجمهوريون، وهي: فيرجينيا الغربية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وميسيسيبي ولويزيانا وتينيسي.
أخبار متعلقة :